حلّ جمعية بموجب أمر محكمة

• إنذار
  قبل تقديم طلب حلّ جمعيّة إلى المحكمة وفقًا للأسباب وفقًا للأسباب المفصّلة في البنود 1، 2 و 5، يرسل المسجّل إلى الجمعيّة إنذارًا خطيًّا بذلك. 
• الإجراء القضائيّ
  مسجّل الجمعيّات هو طرف في كلّ إجراء حلّ جمعيّة في المحكمة. تبتّ المحكمة في الطلب وفي أيّ طلب قُدّم في إطار إجراء الحلّ بعد أن تتيح للمسجّل الفرصة للتعبير عن موقفه.
• تعيين مصفٍ مؤقّت
  يجوز للمحكمة، بعد تقديم طلب حلّ الجمعيّة وقبل إصدار أمر الحلّ، تعيين الحارس القضائيّ الرسميّ أو شخص آخر ملائم لوظيفة المصفي المؤقّت.
• أمر المحكمة
  تبدأ عمليّة حل الجمعيّة بموجب أمر المحكمة في يوم صدور الأمر، إلا إذا أشير في الأمر إلى يوم آخر لبدء حلّ الجمعيّة.
• الاستئناف
  يجوز لمسجّل الجمعيّات، المستشار القضائيّ للحكومة، الجمعيّة وأيّ طرف متداخل في الإجراءات القضائيّة في المحكمة، الاستئناف لدى المحكمة العليا على القرار بخصوص طلب إصدار أمر حلّ الجمعيّة.
• الأنشطة والتمثيل
  من لحظة بدء إجراء حلّ الجمعيّة، لن تتابع الجمعيّة نشاطها، باستثناء الأنشطة المطلوبة لحلّ الجمعيّة، وأي صلاحيّة باتخاذ أي إجراء باسم الجمعيّة تُمنح حصرًا لمصفي الجمعيّة.
• قائمة بكافّة ممتلكات الجمعية التي تمّ حلّها
  إذا تبقّت لدى الجمعيّة بعد حلّها وسدّ ديونها بالكامل أيّ ممتلكات، يتم التصرّف بهذه الممتلكات وفقًا لأحكام النظام الداخليّ، بشرط أن تقتنع المحكمة بأنّ هذه الأحكام لن تؤدّي إلى توزيع ممتلكات الجمعيّة بعد حلّها على أعضائها أو مؤسّسها، أو أنّ تخصص بعد حلّ الجمعية لأهداف غير قريبة من أهداف الجمعيّة عشية حلّها.
  إن لم ينصّ النظام الداخليّ على أيّ أحكام متعلّقة بممتلكات الجمعيّة التي تمّ حلّها، أو إن لم تكن هناك إمكانيّة عمليّة لاتباع هذه الأحكام، تُخصّص الممتلكات وفقًا لأوامر المحكمة إلى هدف تجد المحكمة أنّه قريب من أهداف الجمعيّة.
• تصفية الجمعيّة
  بعد حلّ الجمعيّة بشكل تام، تصدر المحكمة أمرًا بتصفية الجمعيّة من تاريخ إصدار الأمر. ابتداءً من هذا اليوم، تكون الجمعيّة مُصفّاة.
  يقوم مسجّل الجمعيات بتسجيل عملية التصفيّة في سجّل الجمعيّات.

قانون الجمعيّات، 1980، المواد 49-59
أنظمة الشركات (حلّ)، 1987