خدمة التقييم والاعتراف

تعمل خدمة التقييم والاعتراف، برئاسة د. طالي بورليء، في إطار إطار شعبة التقييم، الاعتراف والبرامج التابعة لمديرية الإعاقات في وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي.

خدمة التقييم والاعتراف مسؤولة عن تحديد فئة المستحقين للاعتراف في مديرية الإعاقات ومعايير الاعتراف، عن السياسات في مجال الخطط والبرامج الشخصية للأشخاص ذوي الإعاقات وتقديم الحلول الأفقية في مجال الخطط والبرامج الخاصة مثل التدخل في المجال الجنسي الاجتماعي وخطط مواجهة السلوكيات الصعبة، عن إدارة أهليات ومجتمعات المعرفة في مجال الإعاقات، تطوير المعرفة، تأهيل القوى البشرية والمصادقات على الأبحاث.

مجالات مسؤولية الخدمة:

بوابة الدخول لمديرية الإعاقات (المحدوديات):

في إطار بوابة الدخول لمديرية الإعاقات، هنالك 15 مركز تشخيص، تقييم وحقوق، منتشرة في أنحاء البلاد.

وظيفة المراكز:

تشمل الخدمة نوعين من المسارات، وذلك بحسب الهدف من التوجه:

• النوع الأول - الخدمة مخصصة للأطفال والبالغين من ذوي الإعاقة، أو الأساس المعقول لافتراض وجود إعاقة من هذا النوع، وبناءً على ذلك هنالك حاجة للتشخيص. في هذه الحالات، تشكل المراكز أداة مساعدة مهنية لعمل لجان التشخيص - القائمة بموجب القانون. الهدف من هذه المراكز، هو توفير خدمات التشخيص الشاملة وجمع المعلومات المهنية حول الشخص لأجل تحديد درجة أداء الشخص وتحديد طرق معالجة أمره.
  تقع مسؤولية التوجه للجنة التشخيص على السلطة المحلية.
• النوع الثاني - الخدمة مخصصة للبالغين من سن 18 عاما وما فوق، في الحالات التالية:
  • الأشخاص الذين على الطيف الذي بين الحالة القريبة والإعاقة العقلية - ممن يوجد تردّد بشأنهم لدى במש"ח بأن الحديث يدور عن إصابتهم بإعاقة عقلية تطورية. كذلك، يجب تحويل من حصلوا على اعتراف مؤقت لمدة سنة من التأمين الوطني، على أساس معقول لوجود إعاقة عقلية تطورية (المادة 91) - بصورة مباشرة من التأمين الوطني إلى مركز التشخيص لأجل مواصلة الفحص.
  • الأشخاص الذين لديهم أساس معقول للتوحّد - ممّن لم تكن بحوزتهم كل المواد اللازمة من أجل الحصول على الاعتراف من مديرية الإعاقات.
  • تدقيق الاحتياجات - الأشخاص الذين سبق الاعتراف بهم كجزء من مستهدفي مديرية الإعاقات، لكن تبيّن وجود صعوبة بشأن دمجهم في الأطر، تقديم الحلول واستخلاص حقوقهم بالنسبة لخدمات الرفاه. في هذه الحالات، يقوم مركز التشخيص التقييم والحقوق بالمساعدة كجهة محايدة خارجية، في تركيز الرغبات، الاحتياجات والحلول الدقيقة.

من يقوم بإجراء التشخيص أو التقييم؟
طواقم متعددة الاختصاصات، في مراكز التشخيص والتقييم، والتي يتم تشغيلها من قبل جهات فائزة بمناقصة مديرية الإعاقات في وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي.

من هو طاقم التشخيص؟
يشمل طاقم التشخيص مختصين مهنيين، وبضمنهم: مختص نفسي، عامل اجتماعي، طبيب نفسي (إذا استدعت الحاجة)، طبيب (إذا استدعت الحاجة).

كيف نتلقى الخدمة؟
يجب التوجه للعامل الاجتماعي في قسم الخدمات الاجتماعية في مكان السكن، وإرفاق مستندات.
عندما يتم التوجه عن طريق فرع التأمين الوطني، يقوم الفرع بتحويل التوجّه مباشرة إلى مركز التشخيص والتقييم، عبر منظومة محوسبة خاصة.
تستغرق الإجراءات (التشخيص والتقييم) نحو 3 أشهر من لحظة التوجه إلى مركز التشخيص وحتى تعميم التقرير التلخيصي.

تعمل لجان التشخيص بموجب قانون تعويض وعلاج الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية التطورية - 1969والذي ينص على مناقشة شؤون الشخص ذي الإعاقة العقلية التطورية في إطار لجنة تشخيص.

ما هي لجنة التشخيص؟

لجنة التشخيص هي لجنة تشريعية تتألف من تشكيلة محددة بموجب القانون، 5 مختصين مهنيين، يتم تعيينهم من قبل وزير الرفاه والضمان الاجتماعي: عامل/ة اجتماعي/ة للقانون، اخصائي نفسي، مختص تربوي، طبيب وطبيب نفسي.
يستوجب تعيين الطبيب، التشاور مع وزير الصحة.

ما هي وظيفة اللجنة؟

تقرر اللجنة إن كان الشخص الماثل أمامها هو شخص ذو إعاقة عقلية تطورية، وفي حال وجودها، تحدد اللجنة كذلك طرق علاج الشخص.

من هي الجهة التي تقوم بالتوجيه للجان التشخيص؟

العامل الاجتماعي بموجب قانون تعويض الأشخاص ذوي المحدودية (الإعاقة) العقلية والتطوّرية - 1969

أين تُعقد لجنة التشخيص؟

غالبا ما تعقد اللجنة في أحد مراكز التشخيص الـ 15 المنتشرة في أنحاء البلاد.
في بعض الحالات، تعقد اللجنة في بيئة الشخص الطبيعية، مثلا في الإطار الذي يمكث فيه.

• خطط وبرامج شخصية وخاصّة:
   

  • الخطط الشخصية وطرق التدخل:

    يتم بناء خطة شخصية لكل شخص يتلقى الخدمات من مديرية الإعاقات، بحيث تركّز هذه الخطة على مجالات حياته الأساسية. تهدف الخطة لمساعدة الشخص في الوصول إلى حالة من الأداء المستقل قدر الإمكان،
    يتم بناء الخطة للشخص بمشاركته، بحسب مسار الخطة الشخصية الذي تنشره خدمة التقييم والاعتراف، بموازاة الاستيضاح العميق لرغباته، أدائه، احتياجاته وكذلك تأثير مواصفات البيئة التي من شأنها أن تعيق أو تتيح الأداء. تخضع الخطة الشخصية للتقييم المتواصل، من خلال مقابلة شخصية دورية، استبيان تقييم أدائي، استبيان بيئة واستبيان إدارة المخاطر.
     

  • مراكز للتدخّل في المجال الجنسي الاجتماعي:

    السلوكيات الصعبة

    مجال متطور موجود ضمن مسؤولية خدمة التقييم والاعتراف - ترتيب وتذويت المعرفة، السياسات والأنظمة المتعلقة بالمجال.
    
    في إطار الحلول التي ترتكز على وجهة النظر التي تركّز على الإنسان، يتم تقديم الحلول أيضا للأشخاص الذين لديهم سلوكيات تشكل خطرا عليهم وعلى الآخرين. على الخطط وكذلك على مستند الأنظمة الذي صدر للأطر الخاضعة لرقابة مديرية الإعاقات، الدمج بين المواقف القيمية والمهنية الخاصة بمديرية الإعاقات، الطواقم العاملة في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، العائلات ومختلف المؤسسات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة، بموازاة ترجمة ذلك إلى لغة العمل من خلال عمل الطواقم في أطر الإسكان والأطر الجماهيرية. على الحلول أن تتضمن مستند أنظمة لمواجهة السلوكيات الصعبة، خطة لإرشاد وتأهيل الطواقم.

    • ابتكار وتطوير تشكيلة برامج تدخّل في المجال الجنسي-الاجتماعي، ملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، مع التطرق لاحتياجات الشخص الجنسية والاجتماعية.
    • تطوير المعرفة في المجال، لطواقم أطر الإسكان والمجتمع.
    • التربية، الرعاية، الاستشارة والإرشاد في الحالات الخاصة التي تستوجب التدخل في المجال الجنسي الاجتماعي، بموجب التسلسل الممتد من التربية الجنسية وحتى مواجهة حالات الخطر، الأزمة والصدمة. تتم مختلف أنواع التدخل هذه عن طريق مراكز خارجية فازت بالمناقصة. الخطة مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، الطواقم في مختلف الأطر والعائلات - كوكلاء تغيير. يتم العلاج بصورة فردية، زوجية، عائلية أو جماعية من خلال ورش عمل لتعميق الوعي وتوفير المعرفة، للجنسانية الملاءمة للأشخاص ذوي الإعاقة، الطواقم أو العائلات.
       

  • تطوير المعرفة وتأهيل القوى البشرية

    • حفظ وتطوير المعرفة.
    • ابتكار وتطوير تأهيلات مهنية للعاملين في المؤسسات، الخدمات والأطر التي توفر الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة وأفراد عائلاتهم.
    • مشاركة وتذويت المعرفة، من خلال مختلف القنوات، مثل الإرشادات، أطقم التعلّم، وفي المستقبل أطقم التعلّم الرقمية.
    • ابتكار وتطوير وسائل متنوعة لتأهيل العاملين في مختلف الوظائف (وبحسب خبرتهم) للحفاظ على تتابعية التعلّم وتذويت المضامين التعليمية (الإرشادات، أطقم التعلّم، وفي المستقبل أيضا أطقم التعلم الرقمية).
    • تغيير المواقف وتذويت التوجّه الذي يركّز على الإنسان من خلال مبادرات في هذا المجال.
    • ابتكار وتطوير مسار اختصاص مهني في العمل الاجتماعي لمجال الإعاقات، وتطوير مسار اختصاص وتأهيلات ملائمة لمختلف الوظائف في المجال.
    • المصادقة على الأبحاث، المتابعة والمدارك المشتقة من ذلك.
    • إدارة مجتمع (أهلية) المعرفة "المحيط بالإعاقات" تعميم المعلومات من خلال هذه الأداة، الرّد على الأسئلة والنهوض بالنقاشات المهنية بين أفراد الأهلية/المجتمع.