تقديم طلب للحصول على معلومات بموجب قانون حريّة المعلومات

• طلب الحصول على معلومات بموجب قانون حريّة المعلومات، والمشار فيه إلى المعلومات المطلوبة. 
• التزام بدفع رسوم التعامل مع الطلب ورسوم الإصدار، وذلك في حال كانت هناك حاجة للتعامل مع الطلب. قد يصل المبلغ إلى 180 ₪.

جمعيّة أو منظّمة اجتماعيّة

• تصديق على الإدارة السليمة.
• شهادة تسجيل تدلّ على دفع أهداف عامّة.

باحثون أكاديميّون

• موافقة من مؤسّسة أكاديميّة معترف بها من قِبل مجلس التّعليم العالي، على أنّ المعلومات مطلوبة لغرض الأبحاث الأكاديميّة.

مواطنون يتلقون مخصّصات

• تصريح من المؤسّسة المانحة للمخصّصات، شريطة أن تكون المخصّصات معترفًا بها للإعفاء وفقًأ لأنظمة الرسوم بموجب قانون حريّة المعلومات، المادّة 6(ג).

معلومات شخصيّة

• بطاقة هويّة الشخص الذي تُطلَب المعلومات عنه. 

معلومات أخرى

• تصديق على دفع الرسوم.

• المواطنون الذين يتلقّون مخصّصات معفيّون من دفع رسوم الطلب، ومعفيّون من الدفع مقابل ساعات العمل الـ 7 من أجل إصدار المعلومات المطلوبة. 
• إذا كان التعامل مع الطلب سيستغرق أكثر من 7 ساعات، يجب على مقدّمي الطلب دفع رسوم إضافيّة، بالإضافة إلى المبلغ المحدّد في أنظمة الرسوم بموجب قانون حريّة المعلومات وبيان المسؤول عن توفير المعلومات للجمهور.
• يجب دفع الرسوم للسلطة العامّة التي تطلبون منها المعلومات بموجب قانون حريّة المعلومات.
• إذا كان طلب الحصول على معلومات موجَّهًا لدائرة حكوميّة، يمكن دفع الرسوم بواسطة بطاقة الائتمان.
• كما ويمكن دفع الرسوم بواسطة حوالة بنكيّة للسلطة العامّة التي تطلبون المعلومات منها، أو بواسطة قسيمة دفع يمكن الحصول عليها بحسب طلب من المسؤول عن توفير المعلومات للجمهور في السلطة العامّة.
• قد تكون هناك تكاليف إصدار، كما هو مفصّل في أنظمة الرسوم بموجب قانون حريّة المعلومات.

 استرداد الرسوم

 في الحالة التي تم فيها دفع مبلغ مضاعف أو أعلى من المطلوب قانونياً، أو تم دفع الرسوم إلى جهة أخرى، وما شابه ذلك، يجب التواصل مباشرة مع الجهة التي دفعت إليها الرسوم وطلب استرداد المبلغ من تلك الجهة.

الرجاء الانتباه: لا تفرض على المدفوعات للدولة عادة ضريبة القيمة المضافة، ولذلك تعفى الدولة من إصدار فواتير ضريبة القيمة المضافة (חשבונית מס) بعد قبولها ( ضريبة القيمة المضافة غير مفروضة). يمكن المطالبة بالاعتراف بهذه النفقات حسب مقتضى الحال وبموجب مرسوم ضريبة الدخل.

يجب تقديم المستندات بإحدى الطرق التالية

• بشكل محوسب: وهي الطريقة المفضّلة.
• عبر البريد الإلكتروني:
  يجب الدخول إلى الموقع المركزي لحريّة المعلومات والبحث عن تفاصيل الاتّصال بالمسؤول في السلطة التي ترغبون بتقديم الطلب إليها، وإرسال بريد إلكتروني له. من المفضّل الإشارة إلى رقم هاتفكم للتواصل. 
• عبر الفاكس:
  02-6467602
• عبر البريد الإلكتروني:
  يجب عليكم الدخول إلى الموقع المركزي لحريّة المعلومات والبحث عن عنوان السلطة التي ترغبون بتقديم الطلب إليها. من المفضّل الإشارة إلى عنوان بريدكم الإلكتروني ورقم هاتفكم للتواصل.

1. يجب على السلطة إبلاغكم بقرارها في غضون 30 يومًا على الأكثر.
2. إذا كان الطلب معقّدًا، يحقّ للسلطة تمديد موعد الردّ حتى 120 يومًا. إذا قرّرت السلطة تمديد موعد التعامل مع الطلب، عليها إبلاغكم بذلك خطيًا وتفصيل سبب التمديد.
   

يحقّ للسلطة أن ترفض طلب الحصول على معلومات، وذلك في الحالات التي تمسّ فيها هذه المعلومات بالخصوصيّة، بأمن الدولة، بسرّ تجاري وما إلى ذلك. قائمة الحالات الاستثنائيّة الكاملة مفصّلة في القانون.

قانون حريّة المعلومات، 1998.
أنظمة حريّة المعلومات (الرسوم)، 1999.
أنظمة حريّة المعلومات، 1999.

الوحدة الحكوميّة لحريّة المعلومات في وزارة العدل تملك صلاحيّة النظر في الشكاوى حول الوزارات والدوائر الحكوميّة والوحدات التابعة لها. 
يمكن تقديم شكوى إلى الوحدة (من خلال نموذج إلكتروني) في الحالات التالية:

1. لم تنشر السلطة التقارير السنويّة وتقارير المسؤولين في الموعد.
2. لم تنشر السلطة تعليمات إداريّة ومعلومات بيئيّة بدون تبرير (بموجب تعليمات المادّة 9 من القانون).
3. لم تردّ السلطة في الموعد على طلب الحصول على المعلومات. في الموعد.
4. رفضت السلطة الطلب دون تبرير رفضها.
5. طريقة حساب الرسوم، ما عدا مسألة مَنح الإعفاء من الرسوم.

إضافةً لذلك، إذا كنتم تعتقدون أنّ السلطة لم تطبّق قانون حريّة المعلومات ورفضت طلبكم بخلاف تعليمات وأحكام القانون، يمكن تقديم التماس للمحكمة المركزيّة (كونها أيضًا محكمة للشؤون الإدارية).
تجدر الإشارة إلى أنّه يمكن تقديم الالتماس في غضون 45 يومًا من موعد تلقّي الردّ من السلطة.