طلب المصادقة على اتفاقية بين زوجين (اتفاقيّة طلاق أو اتفاقيّة ماليّة)

• نموذج "הרצאת פרטים" (كشف تفاصيل) كامل يحتوي على جميع التفاصيل اللازمة (يُعرف النموذج أيضًا بالنموذج 3 وصيغته محدّدة في الإضافة الأولى من أنظمة محكمة الأسرة (إجراءات قضائيّة). إذا أرفقَ النموذج بالدعوى الرئيسيّة، لا حاجة لتقديمه مجدّدًا.
• إذا كان الطرفان ممثّليْن من قبل محامٍ- يجب إرفاق توكيل موقّع بموجب القانون.

• طلب جديد (لا يدير الطرفان أيّ إجراءات قضائيّة أخرى قائمة في هذا الشأن):
  • يقدّم الطلب إلى المحكمة التي يقع في منطقة نفوذها مسكن الزوجيّة المشترك. إن لم يكن لديهما مسكن زوجيّة مشترك- يجب اختيار آخر مسكن مشترك لهما في إسرائيل، بشرط أن يكون أحد الطرفين مقيمًا فيه حتى الآن.
  • إن لم يعد أيّ من الطرفين مقيمًا في مسكن الزوجيّة المشترك الأخير، يقدّم الطلب للمحكمة التي يقع في منطقة نفوذها مسكن الشخص مقدّم أو مقدّمة الطلب.
  • إذا كان المسكن يقع في مناطق يهودا والسامرة أو قطاع غزّة: يقدّم الطلب إلى المحكمة القريبة من مسكن الشخص مقدّم أو مقدّمة الطلب.
• إذا جرى بين الطرفين إجراء قضائيّ آخر في نفس الشأن: يقدّم الطلب إلى المحكمة التي نظرت في الدعوى السابقة.

• إنترنت - بالإمكان تقديم الطلب إلكترونيًّا عن طريق نظام نِت هامشبات ، بعد إثبات الهوية على النظام الوطنيّ للتعريف الشخصيّ أو البطاقة الذكيّة الخاصة بالمحامين فقط. 
• سكرتارية المحكمة - يجب طباعة نموذج طلب المصادقة على الاتفاقية، تعبئته وتوقيعه (من قِبل الطرفين)، إرفاق المستندات المطلوبة وتقديمها بواسطة سكرتارية المحكمة.

• الشروع في هذا الإجراء منوط بدفع رسوم.
• مبلغ الرسوم يُحدّد في أنظمة المحكمة لشؤون العائلة (رسوم)، 1995، ويتم تحديثه مرتين في السنة، في تموز – يوليو وفي كانون الثان-يناير.
• إذا تمّ تقديم الطلب في سكرتارية المحكمة- بالإمكان دفع الرسوم بإحدى الطرق التالية:
  • بواسطة بطاقة ائتمان- لدى سكرتارية المحكمة.
  • نقدًا في فرع البريد- بواسطة قسيمة دفع صادرة عن سكرتارية المحكمة.
  • لتفاصيل وسائل الدفع على نظام المحاكم.
• إذا تمّ تقديم الطلب على نظام "נט המשפט" (نِت هامشباط) - يتمّ دفع الرسوم عبر الموقع بواسطة بطاقة ائتمان.
• يمكن تقديم طلب إعفاء من دفع الرسوم بسبب عدم القدرة الاقتصادية

يحوّل الطلب إلى المحكمة للبتّ فيه.
إن لم يكن مقدّمو الطلب ممثّلين من قبل محام، بالإمكان متابعة القرار على نظام "נט המשפט" (نِت هامشبات) والنظام الوطني للتعريف الشخصيّ.