طلب لتخصيص رقم في شبكة الاتصالات الهاتفية العمومية
هذه الخدمة تتيح طلب تخصيص أرقام هواتف أو نطاق أرقام لأجل تقديم خدمات الاتصالات الهاتفية.
تتولى وزارة الاتصالات، بموجب القانون، مسؤولية تخصيص الأرقام التابعة لشبكة الاتصالات الهاتفية العمومية. تعمل الوزارة بالتنسيق التام مع الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) من إجل إتاحة الاتصال بين شبكات الهواتف التابعة لمختلف الشركات ومن مختلف التكنولوجيات.
شروط تقديم الطلب
الخدمة متاحة ل:
مورد معتمد لوزارة الاتصالات يقدّم خدمات شبكة الاتصالات. بإمكان المورد تخصيص أرقام هواتف أو نطاق أرقام هواتف، حسب خدمات بيزك المحددة في رخصة المورد أو في شهادة تسجيله، اعتمادًا على تعريفات خطة تخصيص الأرقام.
- مراكز الطوارئ، الضائقة أو الرفاه- التي تستوفي المعايير المحددة من قبل اللجنة المشتركة لعدة وزارات لتخصيص أرقام مختصرة للطوارئ، للضائقة وللرفاه - بإمكانها طلب أرقام مختصرة من نمط 1XY أو 1XYZ.
- يتم فحص استيفاء المعايير من قبل اللجنة المتعددة المشتركة لعدة وزارات. إذا تمت المصادقة على الطلب، يتم تحويله لوزارة الاتصالات للتعامل معها.
المستندات المطلوبة
يجب إرفاق النموذج الملائم من بين النموذجين التاليين:
الخدمة متاحة مجانًا
طرق تقديم الطلب
- يجب إرسال المستندات المطلوبة (مطبوعة وليس بخط اليد) بالبريد الإلكتروني إلى العنوان: [email protected].
- يتم إلغاء أو تعديل تخصيص الأرقام الراهن بواسطة نموذج طلب الترقيم ذي العلاقة.
ملاحظات
- يتم تخصيص رقم مختصر للمصالح التجارية (نجمة و 4 أرقام) بموجب ملف خدمة - الرقم المختصر للمصالح التجارية بواسطة أصحاب رخصة مشغل داخل البلاد للاتصالات الأرضية (السلكية) فقط، أو بواسطة أي جهة أخرى من طرف الحائزين على الرخصة. لا يتم تخصيص الرقم المختصر للمصالح التجارية من قبل وزارة الاتصالات.
- أي رقم آخر يبدأ بنجمة وليس من نمط الأرقام المختصرة للمصالح التجارية، يتم تخصيصه بموجب خطة تخصيص الأرقام لأصحاب الرخصة العامة بموجب نموذج طلب ترقيم لذوي الرخصة العامة ولاستخدامهم فقط.
- يجب استخدام الترقيم فقط للهدف الذي تم تحديده في مستند التخصيص وبموجب الرخصة (إذا كان الحديث يدور عن أصحاب رخصة عامة)، أو أنظمة الاتصالات.
- بنك أرقام الهواتف هو مورد وطني محدود. تم فرض قيود تخصيص أرقام الهواتف من خلال البند 5 א من قانون الاتصالات (بيزك والبث)، من العام 1982 للاستخدام فقط، دون نقل حقوق الملكية.
الرجاء الانتباه: في حالة التناقض أو عدم التطابق بين المعلومات الواردة في صفحة المعلومات وأحكام القانون ذات الصلة، سيتم التقيّد بأحكام القانون وفي حالة التناقض بين النصين العبري والعربي سيتم التقيّد بما يحتوي عليه النص العبري