مجال المشتريات الاجتماعي

تعمل شعبة شراء الخدمات الاجتماعية بالتعهيد الخارجي، التي يرأسها السيد نفتالي يعباتش, تحت لواء لشعبة الرفيعة للمشتريات، المناقصات والتعاقداتفي مديرية المشتريات، البنى التحتية والتشغيل، , التابعة لوزارة الرفاه والضمان الاجتماعي.

تعمل الشعبة على تنفيذ مناقصات المشتريات للخدمات الاجتماعية (العلاجية، التربوية، النفسية، الاجتماعية، الطبية والطبية المساندة). يتم تقديم هذه الخدمات للشريحة المتلقية للخدمات من خلال التعهيد الخارجي.

إنشاء الشعبة

تم إنشاء شعبة المشتريات الاجتماعية في إطار ملاءمة الأداء الجديدة في شُعَب المشتريات في الوزارات الحكومية،, تحت إشراف مديرية المشتريات في الوزارات الحكومية، وبموجب قرارات الحكومة المتعلقة بمجال المشتريات الاجتماعية وجودته:

• قرار الحكومة رقم 2034 الصادر بتاريخ 28.09.2014  - سياسات الحكومة المتعلقة بموضوع تزويد الخدمات الاجتماعية.
• قرار الحكومة رقم 1950 الصادر بتاريخ 11.09.2016 – تبنّي توصيات الطاقم الحكومي لتحسين طريقة تزويد الخدمات الاجتماعية المقدمة بالتعهيد الخارجي.
• قرار الحكومة رقم 489 الصادر بتاريخ 01.11.2020– سياسات الحكومة للقياس والتقييم في الخدمات الاجتماعية بالتعهيد الخارجي.

بموجب قرار الحكومة، يتم تعريف المشتريات الاجتماعية على أنها تزويد الخدمات الاجتماعية من خلال التعهيد الخارجي.

الخدمات الاجتماعية بالتعهيد الخارجي هي خدمات تربوية، طبية أو علاجية يتم تزويدها من خلال مناقصة، أو الإعفاء من المناقصة، من قبل مشغّل من خارج الحكومة. أي أن الحكومة تقوم باقتناء الخدمة، مع تمويلها بصورة كاملة أو جزئية، وتكون مسؤولة عن توفيرها، تنظيمها والإشراف على تنفيذها.

تعتبر إجراءات الشراء الاجتماعية مميزة، وذلك لأن الزبائن الذين يتلقون الخدمة يتواجدون في أماكن حساسة ويحتاجون لمساعدة اجتماعية متواصلة، هذا بالإضافة إلى التحديات الكامنة في تعريف معايير ومقاييس واضحة، نتيجة لعدم وجود منافسة في الأسواق ذات الصلة، انعدام الأدوات الجيدة لتحفيز المشغلين وغيرها.

نشاط الشعبة

تعمل الشعبة من أجل التحسين الدائم لإجراءات المشتريات الاجتماعية، بالتعاون مع كافة شعب الهيئة ذات العلاقة في الوزارة، بحسب المبادئ التي تم تحديدها، وبضمنها:

• وضع متلقي الخدمة في المركز؛
• رؤية مشغلي الخدمات كشركاء؛
• تحديد المعايير وقياسها؛
• خلق حالة من المنافسة في جودة الخدمات؛
• تشجيع تتابعية تقديم الخدمات؛
• المرونة والحداثة؛
• تنفيذ إجراءات استخلاص العبر؛
• الحفاظ على المعرفة المهنية؛;
• تنفيذ إجراءات التفتيش والرقابة المتواصلة؛
• تحسين إجراءات المنافسة وتحديد الأسعار.

الشعبة مؤتمنة على نحو 650 مناقصة مشتريات اجتماعية، بمبلغ سنوي يصل إلى ستة مليارات شيكل في كل عام.

في إطار هذه المناقصات، يتم تشغيل مئات الداخليات، النُزُل، دور المسنين، ملاجئ النساء ضحايا العنف الأسري، مراكز الطوارئ للأطفال وأبناء الشبيبة، برامج السقف، الحضانات النهارية التأهيلية، بدائل التوقيف، تلبية احتياجات الشرائح في أطراف الطيف وغيرها.

رؤيا الشعبة

• تحسين وزيادة جودة إجراءات المشتريات الاجتماعية، إلى جانب التقصير الكبير للإجراءات لأجل إتاحة الخدمات للسكان، خلق حالة من المنافسة بين المشغلين وتقديم أفضل خدمة للمواطن؛
• أفضل إدارة لإجراءات التعهيد الخارجي في الوزارة بالنسبة للخدمات الاجتماعية؛
• كتابة وصياغة المناقصات بصورة تلبي متطلبات الشراء بأفضل صورة ممكنة؛
• إجراء تقييمات للاحتياجات وتحليل للسوق والنهوض بالمشتريات بموازاة بلورة حلول للتحديات المستقبلية وإزالة العوائق المتوقعة.

وظائف الشعبة وأهدافها

الغاية العليا للشعبة هي تحسين الخدمات المقدمة للمواطن من خلال تحسين إجراءات الشراء الاجتماعي وإدارتها، على سبيل المثال من خلال:

• إدارة إجراءات التعهيد الخارجي من خلال وجود صورة سيطرة على الخدمات؛
• تحديد المعايير التي يجب على مقدمي الخدمات استيفاؤها؛
• اختيار مقدمي الخدمات الأكثر ملاءمة لتنفيذ الخدمة؛
• تحفيز المشغلين على تحسين الخدمة للمواطن؛
• تذويت رؤية شراء الخدمات الاجتماعية لدى الجهات المهنية؛
• القيام باستخلاص العبر والتخطيط للمناقصات.

بُنية طاقم العمل لبلورة متطلبات الشراء

تتم إدارة إجراءات الشراء الاجتماعية، بكافة مراحلها، من قبل طاقم مشترك يشمل طالب الشراء من الشعبة المهنية، مندوب المشتريات من شعبة المشتريات والاستشارة القانونية من المكتب القانوني، والذين يعملون بتناغم وتنسيق لأجل تحقيق الهدف من إجراءات الشراء الاجتماعية بأفضل صورة ممكنة.

طالبو الشراء مؤتمنون، بموجب روح المبادئ المحددة في قرار الحكومة على:

• تشكيل سياسات الخدمة - بلورة السياسات المهنية وتطبيقها من خلال بلورة متطلبات شراء ملاءمة؛
• تطبيق السياسات وإدارة الخدمات المقدمة للمواطن، متلقي الخدمة - من خلال العمل مقابل مدير التواصل من طرف شعبة المشتريات وبالتنسيق معه، مع مزوّد الخدمة، بالشراكة مع الألوية والمفتشين في الوزارة، لأجل وضع السياسات على أرض الواقع في الميدان وضمان جودة الخدمة؛
• تنسيق عمل طاقم المشتريات الاجتماعية؛
• بلورة خطة عمل المديرية لتزويد الخدمات الاجتماعية للمواطن وإدارة المتابعة والرقابة الداخلية لتنفيذها؛
• مساعدة الجهات المهنية في دفع عجلة إجراءات متطلبات الشراء وصياغة المتطلبات المهنية، إلى الأمام؛
• تطوير المعرفة المهنية لبلورة معايير للخدمات؛
• ابتكار وتذويت أدوات ناجعة للرقابة والتفتيش.

المخولون بالشراء مؤتمنون على:

• كتابة وتحرير المناقصة بصورة تلبي متطلبات الشراء بأفضل صورة ممكنة، بما في ذلك تحديد شروط الحد الأدنى، المعايير والمتطلبات من الفائزين، بالتعاون مع طالبي الشراء؛
• تركيز وقيادة كتابة جدول المواصفات للمناقصة والنهوض بإجراءات الشراء في مختلف مراحلها؛
• تطوير وتذويت الجوانب التي تتيح المرونة التشغيلية في إطار التعاقدات؛
• إجراء تقييمات للاحتياجات وتحليل السوق؛
• مقاربة ومقارنة المعطيات ذات العلاقة (مثل النماذج الأساسية المتشابهة)؛
• العمل مع الشركاء ذوي العلاقة في الوزارة، وعلى رأسها مندوبي المحاسبة.

للتواصل معنا

• في حال وجود أي قضية تتعلق بالمناقصات والتعاقدات مع الوزارة، يجب التوجه عبر صندوق البريد الإلكتروني [email protected]
  يجب ذكر رقم المناقصة التي يتم التوجه بشأنها في خانة عنوان الرسالة.
• لأي قضية أخرى، يجب التوجه عبر توجهات الجمهور للوزارةوذكر أن الحديث يدور عن توجه بشأن شعبة المشتريات.

يجدر التشديد على أنه بموجب الأنظمة والتعليمات، يجب على الموردين والمشغلين التوجه بهذه الطرق وعدم التوجه بصورة مباشرة لشاغلي المناصب في الوزارة. لن يتم الرد على التوجهات التي تتم لشاغلي المناصب في الوزارة بصورة مباشرة، ويجب على المتوجه التوجه بالطرق المتبعة والمقبولة.

بُنية الشعبة

تعمل شعبة المشتريات الاجتماعية ببنية شبكية، إلى جانب واجهات تماس وعمل وتعاون مع المديريات المهنية.

داخل الشعبة، هناك طواقم من المخولين بالشراء وموجهو شراء، والذين يرافقون الجهات المهنية في إجراءات الشراء ومختلف القضايا التي تصل إليهم. يجتاز طاقم الشعبة دورات تأهيلية مهنية في مجالات المشتريات، تحت إشراف مديرية المشتريات الحكومية في شعبة المحاسب العام في وزارة المالية.

بموازاة ذلك، تندرج ضمن المديريات المهنية طواقم مهنية من طالبي الشراء، تحت إشراف مدير المجال الرفيع في المديرية المهنية، والتي تعمل على تنسيق السياسات اللازمة لأجل تحويل مطالب الشراء الملائمة لمعالجة شعبة المشتريات.

تعمل هذه الطواقم بتواصل دائم مع الطواقم القانونية التي ترافق إجراءات الشراء، بموجب بصورة ملاءمة للمديريات المهنية.

أصحاب الوظائف الذين يعملون بتواصل دائم مع الشعبة:

• طالبو الشراء، وهم مديرو مجالات رفيعون من مديرية الإعاقات، مديرية الخدمات الشخصية والاجتماعية، ومديرية الخدمات للمواطنين المسنين؛
• رؤسء الطواقم، وهم المستشارون القضائيون من مديرية الإعاقات، مديرية الخدمات الشخصية والاجتماعية، ومديرية الخدمات للمواطنين المسنين.