خدمة وحدات المساعدة للمحاكم لشؤون العائلة وللمحاكم الدينية

وحدات المساعدة هي خدمة عامّة، علاجية وحديثة في مديرية "ش.ل.م": إعادة تأهيل، مرافقة ومنع، التابعة لوزارة الرفاه والضمان الاجتماعي.
تعمل إلى جانب محاكم شؤون الأسرة والمحاكم الدينية.

تعمل الوحدات بهدف مساعدة العائلات المتواجدة ضمن خلاف وصراع عائلي-قضائي أو على وشك الطلاق، في مواجهة الأزمة ومحاولة تسوية الخلاف بالطرق السلمية.

هذه الوحدات هي وحدات علاجية، وفيها طاقم من العاملين الاجتماعيين، ومختصين إضافيين من مجال العلاج والوساطة في العائلة، وذوي الخبرة العلاجية الطويلة للعائلات المتواجدة ضمن إجراءات الانفصال والطلاق.

كذلك، تشغل الخدمة مختصين وأطباء نفسيين كمقدمي خدمة خارجيين، يوفرون خدمات الاستشارة للعائلات وللطواقم المهنية في الخدمة.

وتتكون الخدمة حاليا من 37 وحدة قرب محاكم الأسرة والمحاكم الحاخامية والمحاكم الشرعية والمحاكم الدرزية.

شريحة الهدف:

العائلات الموجودة في حالة صراع عائلي وتتواجد ضمن مرحلة المداولات في محكمة شؤون الأسر والمحاكم الدينية.

رؤيا الخدمة:

• النهوض بتوجّه لتسوية الخلافات بطرق الحوار والتوافق، من خلال التدخلات قصيرة الأمد وتشكيلة من الأدوات العلاجية من مجال الرعاية الزوجية والعائلية، توجيه المجموعات والوساطة.
• نشاط لأجل كل أبناء العائلة ومن منطلق الالتزام باحتياجات، حقوق ومصلحة الأطفال؛
• التزام الطاقم متعدد المجالات (العاملون الاجتماعيون وإلى جانبهم المحامون، المختصون والأطباء النفسيون) بأهداف الوحدة وطرق عملها وقواعد أخلاقيات المهنة والأخلاقيات العلاجية.

أسس موجهة

للنزاعات العائلية عواقب طويلة المدى على أفراد الأسرة، وخاصة على الأطفال، حيث أن العلاقات بين أفراد الأسرة تستمر حتى بعد الانفصال.

الحلول التي توصل إليها أفراد الأسرة بمفردهم أفضل من القرارات القضائية.

أثناء الأزمات العائلية، يعد التدخل العلاجي الفوري أمرا بالغ الأهمية لتهدئة النفوس ومنع التصعيد.

من أجل بناء حوار مفتوح وحقيقي بين أفراد الأسرة، يلتزم العاملون في وحدة المساعدة بالحفاظ على السرية وعدم نقل المعلومات التي تذكر في الاجتماعات.

يلتزم العاملون في وحدة المساعدات بالحياد، فهم لا يمثلون أي طرف، ولا يدعمون أي طرف، ولا يحسمون بين الطرفين.

ولمعالجة الجوانب الأسرية والعاطفية والقانونية للصراع، يتم تنفيذ التدخلات بشكل مشترك من قبل العاملين الاجتماعيين والمحامين.

أهداف الخدمة

• تعزيز توجه حل النزاعات من خلال التفاوض والاتفاق؛
• مساعدة الأسر التي تمر بأزمات على تسوية النزاع من خلال الحوار وكبديل للمعركة القانونية، بهدف منع تصعيد النزاع الأسري، مع الحفاظ على رفاهية الأسرة والأطفال؛
• مساعدة المحكمة أو المحكمة الدينية في أداء واجباتها، مع دمج الجوانب العلاجية والعاطفية؛
• للمساعدة في حماية احتياجات وحقوق الأطفال أثناء النزاعات الأسرية.

مجالات العمل:

تتعامل الوحدات مع مجموعة متنوعة من المجالات التي تتم مناقشتها أمام المحاكم القانونية، مثل: نزاعات الزوجين، العلاقات بين الوالدين والطفل (ترتيبات الإقامة، الحضانة، التعليم، وما إلى ذلك)، والعنف المنزلي، والصراعات بين الوالدين وأبنائهم البالغين.

في يوليو 2016، دخل قانون تسوية المنازعات الأسرية (قانون المنازعات الأسرية) حيز التنفيذ في يوليو 2016. يعتبر هذا القانون ثورة في تعامل الدولة مع المنازعات الأسرية، حيث يشترط البدء بإجراء طلب تسوية المنازعات قبل رفع الدعوى. في محكمة قانونية.

تتم إحالة جميع الأسر التي تتقدم بطلب إلى المحكمة القضائية في إطار قانون تسوية المنازعات الأسرية إلى وحدة المساعدة لغرض التقييم الأولي وتوفير المعلومات ومحاولة التوصل إلى اتفاقيات أو اتفاقيات مؤقتة بشأن كيفية إدارة الصراع.  تتم هذه العملية وفقًا للقانون خلال 45-60 يوما من تاريخ الإحالة.

تتم إحالة الأطراف إلى وحدة المساعدة لعقد اجتماع إلى أربعة اجتماعات، حضورها إلزامي بموجب القانون، والغرض من الاجتماعات هو تقديم المعلومات للعائلات، لتقييم ما إذا كان يمكن حل النزاع بالاتفاق ودون الحاجة للإجراءات القانونية، وفي الحالات المناسبة، يساعد في حل النزاع داخل الوحدة أو في المجتمع.

خلال اللقاءات في وحدة المساعدة، يركز العاملون الاجتماعيون على الاحتياجات الفريدة لجميع أفراد الأسرة ويشيرون إلى الأزمة التي تمر بها الأسرة، ويحاولون المساعدة في التوصل إلى اتفاقات أو الإشارة إلى مزيد من الرعاية في المجتمع. في الحالات التي تكون فيها الحاجة للحصول على معلومات قانونية أو الرغبة في التوصل إلى اتفاقيات قانونية، تتم دعوة المحامين الذين يشكلون جزءًا من فريق وحدة المساعدة وكذلك محامي الأطراف للمشاركة في العملية.

تتيح العملية للأسرة استعادة السيطرة على القرارات التي تؤثر على حياتها، وتقلل من الحاجة إلى التقاضي القانوني لجميع عواقبه العاطفية والاقتصادية والقانونية، وتسمح بتشخيص الصعوبات في البداية وتساهم في منع تصعيد النزاع أثناء دراسة احتياجات الأطفال في هذه الأسر.

مجالات تدخل وحدة المساعدات

• توفير المساعدة المهنية والمهنية للعائلات التي يتم إحالتها من خلال طلب حل النزاع أو الإحالة من جلسة استماع من قبل قاضٍ أو قاضٍ أو حامل؛
• التقييم الأولي للنزاع والتوجيه بشأن التعامل مع النزاع بطرق بديلة للإجراءات القانونية؛
• تقديم معلومات حول عواقب الطلاق؛
• سماع صوت الأبناء في القضايا التي تهمهم في أزمة والديهم؛
• صياغة الاتفاقيات المؤقتة والاتفاقيات الدائمة بشأن مستقبل الزواج والأبوة والأطفال والنفقة وتوازن الموارد؛
• الوساطة والإحالة إلى الخدمات العلاجية في المجتمع؛
• إقامة ورش عمل علاجية للوالدين في عمليات الانفصال والطلاق؛
• المشاركة في مقابلة مع القاصرين مع القاضي أو القاضي أو حامل العلبة؛
• التدخل مع أفراد الأسرة الذين تم إحالتهم من المحكمة القضائية بناءً على طلبات إصدار أمر الحماية.