دفع قرار حكم ومصاريف محاكمة حُكم بها لصالح وزارة العدل
تسمح هذه الخدمة بالدفع بشكل إلكتروني مصاريف محاكمة حُكم بها لصالح الدولة وكذلك دفع قرار حكم لصالح وزارة العدل.
دفع قرار حكم في هذه الخدمة مخصص لدعاوى قُدمت ضد وزارة العدل فقط، حيث ألزم قرار الحكم المدعي بالدفع لصالح وزارة العدل.
يرجى الملاحظة: قد يؤدي الضغط على بعض الروابط الى صفحة / استمارة باللغة العبرية.
لمَن مخصصة هذه الخدمة
هذه الخدمة مخصصة لكل من أُلزم من خلال قرار قضائي أو قرار حكم بأن يدفع مصاريف المحاكمة وأتعاب المحاماة لصالح وزارة العدل (عندما قامت النيابة العامة بتمثيل الدولة).
يتم صرف المدفوعات عبر الموقع بواسطة بطاقات الائتمان فقط.
- خيارات الدفع حسب تركيبة السلة:
- مقابل بند واحد يمكن دفع حتى مبلغ 35،000 شيكل جديد بالدفع العادي أو بأقساط كريديت.
- مقابل أكثر من بند واحد يمكن دفع حتى مبلغ 15،000 شيكل جديد لكل بند (دون تقييد عدد البنود) بالدفع العادي أو بأقساط كريديت.
- في بقية الحالات يمكن الدفع بأقساط كريديت فقط.
الدفع يتم ببطاقة ائتمان فقط.
بشكل إلكتروني
- عليكم الدخول إلى خدمة المدفوعات الحكومية: النيابة العامة – مصاريف محاكمة،
- عليكم تعبئة تفاصيل رقم القسيمة ورقم الملف في المحكمة،
- عليكم تعبئة تفاصيل بطاقة الائتمان وعدد الأقساط للدفع،
- بعد الانتهاء من هذه الإجراءات والضغط على زر التصديق تحصلون على رقم مرجعي. عليكم الحفاظ على هذا الرقم باعتباره تصديقاً على الدفع.
يرجى الانتباه إلى أنّ المدفوعات التي يتمّ صرفها للدولة لا يضاف اليها عادةً واجب دفع ضريبة القيمة المضافة، ولذلك لا يُطلب من الدولة أن تصدر بسببها فاتورة ضريبية (عنصر ضريبة القيمة المضافة غير موجود).
إذا واجهتم مشكلة خلال استعمال هذه الخدمة أو لغرض ارسال تقييم حول الخدمة يمكن التوجه الى المسؤولين في الألوية.
الرجاء الانتباه: في حالة التناقض أو عدم التطابق بين المعلومات الواردة في صفحة المعلومات وأحكام القانون ذات الصلة، سيتم التقيّد بأحكام القانون
