دعوى للتفريق بين الزوجين بناءً على علّة للطلاق بموجب الأحكام الشرعية
هذه الخدمة تتيح إصدار حكم بالطلاق وشهادة طلاق من المحكمة الشرعية.
يرجى الملاحظة: قد يؤدي الضغط على بعض الروابط الى صفحة / استمارة باللغة العبرية.
على مقدم الدعوى أن يكونوا مسلمين. يتم التحقق من الشخصية بواسطة ملخص التسجيل أو عقد الزواج.
يمكنك الحصول على ملخص التسجيل بالطرق التالية:
- في نقاط الخدمة الذاتية في المحاكم الشرعية. من أجل الحصول على الخدمة ، يجب أن يكون لدى صاحب الشأن بطاقة هوية بيومترية وكلمة مرور مُعطاة عند إصدار بطاقة الهوية أو بطاقة ائتمان شخصية للتحقق من هوية الشخص.
- عن طريق تقديم طلب إلكترونيًا لمكتب سجل السكان. بعد تقديم الطلب ، سيتم إرسال ملخص التسجيل إلى العنوان المدرج في سجل السكان. لمزيد من التفاصيل ، يمكنك الاتصال بمكتب مسجل السكان والهجرة .
يمكن إحضار دليل للمحكمة الشرعية بشأن واحدة (على الأقل) من الحالات التالية:
- هنالك خلل جنسي لدى الزوج يمنعه من ممارسة الحياة الزوجية.
- الزوج ليس سويّاً نفسيا، وهي حالة بدأت بعد إبرام عقد الزواج.
- هجر الزوج للزوجة وتركها بدون أي أموال أو غياب الزوج لفترة تزيد عن أربع سنوات.
- حصول خلافات بين الزوج والزوجة بعد إبرام عقد الزواج.
- وصل دفع رسوم.
يجب إرفاق المستندات التالية:
- ثلاث نسخ من الدعوى الذي يشمل التفاصيل التالية:
- موضوع الطلب.
- البيانات الشخصية لكلا الطرفين: الاسم الشخصي، اسم العائلة، رقم الهوية وتاريخ الولادة.
- عنوان البريد لتلقي قرار المحكمة الشرعية.
- أرقام هواتف للاتصال عند الحاجة.
- توقيع مقدّمة الطلب.
- نسخة مُصادق عليها من عقد الزواج أو قرار زواج مُصادق عليه.
- صورة بطاقة هوية تشمل الملحق.
- موافقة دفع الرسوم.
عبر الإنترنت
يجب اختيار رسوم "رسوم المحاكم الشرعية " طلاق / حقوق مالية " من خلال خدمة المدفوعات الحكومية.
بالبريد
يجب الدفع في بنك البريد فقط، بواسطة قسيمة ممغنطة، التي تستطيعون الحصول عليها لدى سكرتارية المحكمة الشرعية.
في المكتب
بواسطة بطاقة ائتمان فقط، في مواقع الدفع الموجودة في المحاكم الشرعية.
يجب تقديم الطلب إلى سكرتارية المحكمة الشرعية في منطقة سكنكم.
بالبريد الإلكتروني
إذا رغبتم في إرسال المستندات المطلوبة بهذه الطريقة، عليكم دفع الرسوم المطلوبة بواسطة خدمة المدفوعات الحكومية.
خلال استقبال الجمهور
بالبريد
- بعد تلقي المستندات المطلوبة، ستقوم سكرتارية المحكمة الشرعية بفتح ملف وتحديد موعد لجلسة بشأن الطلب.
- مدة معالجة فتح ملفات دعوى أو طلب هي خلال يومي عمل.
- مدة معالجة فتح طلب عاجل هي خلال يوم عمل واحد، وتقع على عاتق مقدم الطلب مسؤولية متابعة الطلب بعد فتحه.
- يجب على الأطراف أن يمثلوا أمام المحكمة في يوم الجلسة.
- بعد فتح الملف، يمكن مشاهدة اللوائح القضائية، المستندات والقرارات، عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالعمليات التي تقوم بها المحكمة.
- سيحصل المتقاضون على نسخ قرار أصلية ومصادق عليها بختم المحكمة عبر البريد أو لدى سكرتارية المحكمة الشرعية التي تم اتخاذ القرار فيها.
الرجاء الانتباه: في حالة التناقض أو عدم التطابق بين المعلومات الواردة في صفحة المعلومات وأحكام القانون ذات الصلة، سيتم التقيّد بأحكام القانون
وزارة العدل
المحاكم الشرعية
مركز الخدمة والمعلومات
للمتصلين من خارج البلاد: 972-86831685
ساعات الرد الهاتفي
أيام الأحد- الخميس ما بين الساعات 8:00-16:00.