استعادة ممتلكات أو أملاك متروكة في قسم الوصي العام

أي مستند يُقدَّم في إطار الطلب (تصريح، نموذج طلب، توكيل وما إلى ذلك) وقد تمّ إعداده وتوقيعه خارج البلاد يجب التحقّق منه بموجب القانون بالطرق التالية:

1. أمام قنصلية إسرائيلية في الدولة الذي تم إعداد المستند فيها.
2. بواسطة ختم "أبوستيل" - تصديق بواسطة كاتب عدل محلّي، ويليه تصديق من سلطة معترف بها في الدولة التي تم إعداد المستند فيها.

يمكن إرسال الممستندات كملفات مرفقة إلى البريد الإلكترونيّ [email protected].
(يجب إرسال النسخة الأصلية من نموذج طلب استلام الممتلكات من الوصي العام).

يمكن إرسال المستندات عبر البريد إلى العنوان التالي:

"משרדי האפוטרופוס הכללי – היחידה לאיתור נכסים עזובים ולהשבתם, רחוב יפו 216  ת.ד. 36278, ירושלים 9438307"
 

تنظر وحدة استعادة الممتلكات في الأحقية في الممتلكات على النحو التالي:

1. فحص هوية صاحب الممتلكات مقابل هوية مدّعي الأحقّية أو هوية أحد أقاربه، بهدف التأكد من أنّ الشخص المعني هو ذاته الشخص الذي يمتلك الحقّ في الممتلكات. عند فحص الطلب، ستنظر اللجنة في تطابق الهوية وفقًا للاعتبارات التالية:

• التطابق في الاسم ورقم الهوية لصاحب الممتلكات المُدارة.
• دليل مباشر يثبت الأحقية في الممتلكات – عقد شراء أصلي، سند ملكية/كوشان (شهادة تسجيل أصلية)، وثائق فتح حساب بنكيّ، وما شابه. 
• أدلّة ظرفية – أدلة أخرى تشير إلى الهوية المطلوبة. 
• مطابقة المعلومات التي قدمها مقدم الطلب مع المعطيات المتوفّرة لدى الوحدة. 

انطباع اللجنة من مجمل الأدلة المرفقة والتصاريح التي تمّ تقديمها لها.
يُشار إلى أن نطاق الأدلة المطلوبة لإثبات الصلة يختلف بناءً على ظروف القضية ويخضع لاعتبارات الوحدة.

2. التحقّق من تسلسل الميراث وأحقية المدّعي في استلام الممتلكات وفقًا للميراث. في هذه الحالة، سيُطلب من مدّعي الأحقّية تقديم حصر الإرث أو أمر تنفيذ الوصية الذي صدر عن محكمة مخوّلة في إسرائيل (حصر إرث أو أوامر تنفيذ الوصية والتي تنصّ على كونه وريثًا قانونيًا لأصحاب الممتلكات أو الأملاك).

• في إطار الفحص، قد يتوجّه ممثّل من وحدة استعادة الممتلكات إلى مدّعي الأحقّية بطلب لاستكمال مستندات أو تفاصيل معيّنة. كما وقد يتم النظر في الموضوع مع جهات خارجية.
• يتمّ تحديد الأحقّية من قبل الوصي العام أو من عُيّن من طرفه بناءً على توصية اللجنة لتحديد الحقوق. تعمل اللجنة بشكل متواصل، تبعًا للمطلوب. لا تجتمع اللجنة بشكل منتظم ولا يتمّ المثول أمامها، إلا في حالات استثنائية جدًا، بناءً على توصية موظف وحدة استعادة الممتلكات الذي تعامل مع الطلب.
• يُرسل الردّ بعد إجراء الفحص الجوهري للطلب خلال 60 يومًا من استلام كافّة المستندات المطلوبة. يتضمّن الرد رسالة بنقل الطلب إلى لجنة تحديد الحقوق، أو في الحالات التي يتطلب فيها الأمر، رسالة بضرورة استكمال تفاصيل إضافية (سواء من قِبل المكتب أو من قِبل مقدّم الطلب).
• بعد تحديد الأحقية، سيتم إرسال رسالة إلى مقّدم الطلب تشمل تعليمات واضحة حول متابعة إجراء استعادة الممتلكات.
• بعد استعادة الممتلكات و/أو الأموال فعليًا، يُقدّم طلب إلى المحكمة المركزية لإعفاء الوصي العام من مسؤولية الإدارة. توقّع المحكمة على شهادة الإعفاء ويتم إغلاق الملف. هذا الإجراء لا يستدعي تدخّل صاحب الأحقية.

بعد تحديد الأحقّية، سيتم تنفيذ الإجراءات التالية بالترتيب كما يلي:

1. طلب تقييم لتحديد قيمة الممتلكات.
2. إعداد حساب الاستعادة. الحساب النهائي الذي يشمل التكاليف المرتبطة بالممتلكات، مع خصم المدخولات التي حقّقتها الممتلكات، بالإضافة إلى حساب الرسوم الإدارية للوصي العام.
3. يتم تحويل الحساب النهائي للمراجعة من قِبل مدقّق حسابات خارجيّ.
4. إصدار طلب دفع. في حالة عدم توفّر أموال كافية لتغطية التكاليف ورسوم الإدارة، سيتم إرسال طلب دفع لصاحب الأحقّية بإرفاق تقرير مدقّق الحسابات.
5. حذف ملاحظة الإدارة – سيتم حذف ملاحظة الإدارة المسجّلة على الممتلكات في دائرة تسجيل الأراضي بعد الدفع (المادة 4)، أو بدلاً من ذلك، بعد إعداد الحساب النهائي ومراجعته من قِبل مدقّق الحسابات، في حال وجود أموال كافية لخصم التكاليف والرسوم الإدارية.
6. إذا تبقّت أموال بعد خصم التكاليف والرسوم الإدارية، فسيتم تحويلها إلى صاحب الأحقّية عن طريق التحويل البنكيّ.

بعد تحديد الأحقّية، سيتم تنفيذ الإجراءات التالية بالترتيب كما يلي:

1. إعداد حساب الاستعادة. الحساب النهائي الذي يشمل التكاليف والمدخولات بالإضافة إلى حساب الرسوم الإدارية للوصي العام وخصمها من المبلغ.
2. مراجعة من قِبل مدقّق حسابات خارجيّ - يتم تحويل الحساب النهائي لمراجعة وتدقيق مدقّق حسابات خارجيّ. (بمبلغ يتجاوز المبلغ الذي ينصّ عليه البند 31(ב) (حوالي 96,578 ₪، ويُحدث المبلغ سنويًا).
3. تحويل الأموال - سيتم إرسال الأموال إلى صاحب الأحقّية عن طريق التحويل البنكيّ بإرفاق تقرير من مدقّق الحسابات.

يدير الوصي العام ممتلكات معرّفة وفقًا لقانون أملاك ضحايا المحرقة النازية (השבה ליורשלים והקדשה למטרות סיוע והנצחה-إعادة الأملاك للورثة وتخصيصها لأهداف الدعم والمساعدة وإحياء الذكرى)، 2006، كأملاك تابعة لضحية من ضحايا المحرقة. نُقلت مسؤولية إدارة هذه الأملاك في عام 2007 إلى "شركة إلعثور على أملاك ضحايا المحرقة وإعادتها م.ض." (فيما يلي: "الشركة"). أنهت الشركة نشاطها وفقًا للقانون في 31/12/17. صلاحية التعامل مع طلبات استعادة أملاك ضحايا المحرقة الموجودة في إسرائيل وإدارة هذه الأملاك، نُقلت إلى قسم أملاك ضحايا المحرقة النازية في دائرة الوصي العام في وزارة العدل. 

• لقائمة أملاك ضحايا المحرقة النازية

الرجاء الانتباه، قائمة الأملاك تشمل مختلف أنواع الأملاك: أراض، أموال، أسهم JCT وغير ذلك. 
وفقًا لقانون أملاك ضحايا المحرقة النازية (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה-إعادة الأملاك للورثة وتخصيصها لأهداف الدعم والمساعدة وإحياء الذكرى)- 2006، يتم إطلاع الورثة على قيمة الأملاك في موعد استلامها فقط.
إذا وجدتم في قائمة أملاك ضحايا المحرقة النازية ممتلكات تعتقدون أنّها تابعة لقريب عائلتكم المتوفي، بالإمكان تقديم طلب استعادة الأملاك إلى قسم أملاك ضحايا المحرقة النازية. 

• لتحميل نموذج طلب استعادة أملاك ضحية من ضحايا المحرقة النازية

بالإمكان إرسال نموذج الطلب الممسوح ضوئيًّا إلى عنوان البريد الإلكترونيّ: [email protected] أو عبر البريد، إلى عنوان الوزارة: قسم أملاك ضحايا المحرقة، الوصي العام والمسؤول عن شؤون الميراث، وزارة العدل. هشلوشا 2، ص.ب. 9040، تل أبيب-يافا، 6109001.

• للحصول على المعلومات حول طريقة التعامل مع طلب استعادة أملاك ضحية من ضحايا المحرقة النازية 

بعد إيجاد تطابق بين صاحب الأملاك المسجّلة في قائمة الأملاك وبين قريب العائلة الذي تظهر تفاصيله في الطلب الذي قدّمتموه، وإذا كانت الأملاك المطلوب استردادها هي قطعة أرض أو أنّ قيمتها تزيد عن 200,000 ₪، يجب على مقدّم الطلب استصدار حصر إرث من محكمة إسرائيليّة مخوّلة بالبتّ في شأن تركة صاحب الأملاك أو استصدار "צו בדבר חליפיו של נספי שואה" (צו חנ"ש) (أمر بشأن النائبين عن ضحايا المحرقة) من لجنة الاستئناف وفقًا لقانون أملاك ضحايا المحرقة. بعد استصدار الأمر المناسب، بالإمكان متابعة إجراء إعادة الأملاك للورثة القانونيّين.

• للحصول على المعلومات الضروريّة لاستصدار حصر إرث أو أمر بشأن النائبين عن ضحايا المحرقة النازية
  التواصل مع القسم: 
• عنوان البريد الإلكترونيّ:[email protected].
• المركز الهاتفيّ: 3923282-073 الرد الهاتفي أيام الأحد، الاثنين، الأربعاء، من 10:00 إلى 16:00. 
• عنوان المراسلة: قسم أملاك ضحايا المحرقة، الوصي العام والمسؤول عن شؤون الميراث، وزارة العدل. هشلوشا 2، ص.ب. 9040، تل أبيب-يافا، 6109001.
• لا يتم استقبال الجمهور في القسم، إلا بالتنسيق المسبق.

بانقضاء الموعد المحدّد في القانون، وبعد تعذّر العثور على مدّعي الملكيّة (أشخاص يعتقدون أنّ لديهم أحقّية أو حق قانونيّ في الأملاك التي تديرها الوحدة) في إجراءات البحث المجدّدة، تُنقل الممتلكات أو الأملاك إلى ملكيّة الدولة. قبل تنفيذ عملية النقل، تُنشر أسماء أصحاب الممتلكات المُعدّة للنقل.
تجدون هنا قائمة الأملاك المعدّة للنقل في- قائمة المنشورات بخصوص الأملاك المعدّة للنقل إلى ملكيّة الدولة.

نقل الملكيّة لا يُلغي حق شخص في ادّعاء الأحقية في الأملاك، ولا يمنع مدّعي الأحقية في الأملاك من تقديم طلب. الأملاك التي نُقلت إلى ملكيّة الدولة والمُعدّة للنقل تظهر في "רשימת נעדרים שנכסיהם מנוהלים על ידי האפוטרופוס הכללי" (قائمة المفقودين التي تُدار أملاكهم على يد الوصي العام). 
 

صاحب السهم نيابة عن "Jewish colonial trust"- والمعنيّ بالاستفسار عن حقوقه، يجب أن يتوجّه بالطريقة المفصّلة في "إجراء استرداد أسهم شركة Jewish colonial trust".

عملية استعادة الممتلكات هي عملية معقّدة، وقد تستغرق وقتًا طويلًا

يمكن طلب من قسم استعادة الممتلكات أن يتم التعامل مع الطلب على مرحلتين: أولاً، سيتم فحص الطلب والأدلة المتعلقة بصلة القرابة بين صاحب الممتلكات وأقارب مقدّم الطلب. وفقط بعد اتخاذ قرار من قبل الوصي العام بشأن الصلة، يقوم مقدّم الطلب بالحصول على حصر الإرث المناسب وتقديمه إلى القسم.

تقرير تقييم العقار الذي يُستخدم لتحديد قيمة العقار وتحديد رسوم الإدارة، يكون صالحًا لمدّة ستة أشهر. بعد ذلك، سيكون من الضروري طلب تقييم عقاريّ جديد وإعداد حساب إعفاء جديد.

استعادة الأموال تتم فقط لصاحب الأحقّية مباشرة، أو من خلال محاميه. طالما هناك تكليف مباشر بالتوكيل.

بعد تحديد الاستحقاق، يحقّ لمقدّم الطلب الاطلاع على ملف إدارة الممتلكات أو الأملاك، وذلك بالتنسيق المسبق مع ممثّل قسم الاستعادة.

إذا قرر الوصي العام أنّ لمقدم الطلب أحقّية في استعادة الممتلكات أو الأملاك المتروكة، سيُطلب من مقدم الطلب دفع رسوم إدارية بنسبة %5 من قيمة الممتلكات وفقًا للقانون، كما سيُطلب منه دفع التكاليف الإدارية.

إذا كان صاحب الأحقيّة يعتقد أن هناك أسبابًا تبرر تخفيض المبلغ، يمكنه تقديم طلب خطي إلى قسم استعادة الممتلكات لتخفيض الرسوم الإدارية 
سيتمّ تحويل طلب التخفيض إلى القسم القانونيّ، الذي سيقوم بالبتّ فيه، بالإضافة إلى ملف إدارة الممتلكات، من ثمّ سيقدم توصيته إلى مديرة وحدة إيجاد الممتلكات المتروكة واستعادتها.

سيتم اتخاذ القرار بشأن هذا الأمر من قِبل مديرة الوحدة، وسيتم إرسال القرار إلى مقدّم الطلب.

كلّ تخفيض يخضع لمصادقة المحكمة المركزية.
 

سيتولى قسم استعادة الأملاك إزالة ملاحظة الإدارة المسجّلة على الممتلكات في دائرة تسجيل الأراضي، وذلك بعد دفع الرسوم الإدارية (كما هو موضح في وصف الخدمة). لن يتمّ إرسال إشعار بإزالة ملاحظة الإدارة، ويجب على صاحب الأحقّية أن يتابع إصدار سند ملكية للعقار بعد نحو أسبوعين من تاريخ الدفع.