طلب لاسترداد الرسوم أو وديعة من المحاكم الشرعية
هذه الخدمة تتيح تقديم طلب للمحاكم الشرعية لاسترداد الرسوم أو وديعة.
خدمة الإنترنت
يرجى الملاحظة: قد يؤدي الضغط على بعض الروابط الى صفحة / استمارة باللغة العبرية.
يمكنكم تقديد طلب لاسترداد الرسوم في الحالات التالية:
- عندما تم دفع رسوم على الرغم من عدم تلقي الخدمة فعليا.
- عندما تم دفع الرسوم وانتهت الجلسة بشطب الملف بناءً على طلب المدعي، سيتم تخفيض الرسوم وسيتم رد المبلغ المدفوع وفقًا لما يلي:
- استرداد 50٪ من المبلغ في حال انتهاء الجلسة قبل بدء المحكمة بالاستماع إلى الأدلة، أو إذا لم يكن من الضروري أن تستمع المحكمة إلى الأدلة، قبل أن تبدأ في سماع ادعاءات أطراف أصحاب الدعوى.
- استرداد 25٪ من المبلغ إذا انتهت الجلسة بعد أن بدأت الاستماع كما هو مذكور آنفًا.
يجب الحرص على إرفاق جميع المستندات المطلوبة لمنع التأخير في معالجة طلبكم.
- إذا تم الدفع عبر قسيمة في بنك البريد، فيجب تقديم المستندات التالية:
- نموذج طلب لاسترداد الرسوم.
- نسخة من قسيمة دفع الرسوم.
- إذا كان الحديث يدور عن استرداد دفعة تم دفعها قبل 14 شهرًا من طلب الاسترداد، فيجب تقديم قسيمة أصلية.
- نسخة من شيك ملغى للشخص الذي قام بالدفع أو موافقة على إدارة حساب من البنك للتحقق من تفاصيل الحساب.
- إذا كان الحديث يدور عن شطب ملف أو إلغاء وديعة، فيجب إرفاق نسخة من قرار القاضي.
- إذا تم الدفع بواسطة خدمة المدفوعات الحكومية فيجب تقديم:
- نموذج طلب لاسترداد الرسوم.
- نسخة من موافقة دفع الرسوم.
- إذا كان الحديث يدور عن حذف ملف أو إلغاء وديعة، فيجب إرفاق نسخة من قرار القاضي.
يجب تقديم الطلب مع المستندات والتفاصيل المطلوبة إلى قلم المحكمة الشرعية التي تدير الملف بإحدى الطرق التالية:
بالبريد
عند استقبال الجمهور
بالبريد الإلكتروني
- في حال الموافقة على الاسترداد سيتم تنفيذ الأمر بواسطة الاسترداد عن طريق وسيلة الدفع التي تم الدفع من خلالها:
- في حالة الدفع ببطاقة ائتمان، سيتم الاسترداد في بطاقة الائتمان.
- في حالة الدفع في بنك البريد، سيتم الاسترداد في حساب البنك مباشرة.
- بعد فتح الملف، يمكن مشاهدة اللوائح القضائية، المستندات والقرارات، عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالعمليات التي تقوم بها المحكمة.
من أجل الدخول يجب القيام بتسجيل دخول أولي في نظام التعريف الوطني. - في حالة الرفض، سيتم إرسال رسالة إلى المتقدمين تتضمن تفاصيل سبب الرفض، وقد يُطلب منكم إرسال مستندات إضافية.
مدة التعامل مع الطلب: حتى ثلاثة أشهر ويمكن أن تستغرق أكثر من ذلك إذا كان هناك خلل في القسائم - على سبيل المثال الدفع بواسطة قسائم قديمة أو عدم إرفاق المستندات المطلوبة.
الرجاء الانتباه: في حالة التناقض أو عدم التطابق بين المعلومات الواردة في صفحة المعلومات وأحكام القانون ذات الصلة، سيتم التقيّد بأحكام القانون
وزارة العدل
المحاكم الشرعية
مركز الخدمة والمعلومات
للمتصلين من خارج البلاد: 972-86831685
ساعات الرد الهاتفي
أيام الأحد- الخميس ما بين الساعات 8:00-16:00.