براءات الاختراع - الاعتراض على منح أمر تمديد لبراءة اختراع أو على فترة سريان البراءة

• يمكن تقديم الاعتراض على أمر التمديد أو الاعتراض على فترة السريان المحدّدة في الأمر خلال 3 أشهر من يوم نشر إشعار في سجل البراءات بنية إصدار أمر تمديد حسب التعليمات الواردة أدناه: 
  • فيما يتعلق بالإشعارات بشأن النية لإصدار أمر تمديد وفقاً للمادة 64ה(ה)(1) من القانون أو وفقاً للمادة 64ה(ג) من القانون - يمكن الاعتراض على إصدار أمر التمديد أو على مدة سريانه.
  • فيما يتعلق بالإشعارات بشأن النية لإصدار أمر تمديد وفقاً للمادة 64ה(ה)(3) من القانون - يمكن الاعتراض على إصدار أمر التمديد أو على مدة سريانه فقط لأسباب معينة، تتعلق بوجود أوامر لتمديد براءة الإسناد (أوامر لتمديد سريان البراءات في الدول المدرجة في الملحق الأول لقانون البراءات)، وأسباب لم يكن من الممكن إثارتها في إطار الاعتراض على إصدار أمر التمديد.

المحامون، ووكلاء البراءات، والوكلاء ملزمون بتقديم الاعتراض عبر النظام الإلكتروني.
يمكن لمقدمي الطلبات هم أفراد تقديم الطلب أيضاً بالبريد أو بالإيداع في صندوق المستندات الموضوع عند مدخل مكاتب سلطة براءات الاختراع.

• عبر الإنترنت بدفع رسوم "התנגדות להארכה (الاعتراض على التمديد)" بواسطة نظام المدفوعات الحكومي.
• بالبريد بواسطة قسيمة دفع يمكن الحصول عليها في سكرتارية براءات الاختراع.

الرجاء الانتباه: لا تفرض على المدفوعات للدولة عادة ضريبة القيمة المضافة، ولذلك تعفى الدولة من إصدار فواتير ضريبة القيمة المضافة (חשבונית מס) بعد قبولها ( ضريبة القيمة المضافة غير مفروضة). يمكن المطالبة بالاعتراف بهذه النفقات حسب مقتضى الحال وبموجب مرسوم ضريبة الدخل.

التقديم الإلكتروني

• بالإمكان الدخول إلى موقع التقديم الإلكترونيّ (قبل التقديم من المفضّل معاينة دليل التقديم الإلكتروني).
• تحت فئة "הליכים בפני הרשם (إجراءات أمام المسجّل)" اختاروا"פתיחת הליך (الشروع في إجراء)".
• في فئة المراجعة اختاروا "פנייה בהליכים בפני הרשם (مراجعة بخصوص إجراءات أمام المسجّل)".
• اختاروا نوع المراجعة "צו הארכה-התנגדות (أمر تمديد- اعتراض)".
• اكتبوا رقم طلب براءة الاختراع ذات الصلة.
• أرفقوا لائحة الادعاءات والأدلة في الاعتراض.
• اضغطوا على "צרף לסל הפעיליות (أضافة إلى سلّة المعاملات)".
• انتقلوا إلى معاملتيْ الدفع وتقديم الطلب حسب التعليمات.

2. تقديم المستندات الأولي بواسطة موقع التقديم الإلكتروني متاح حتى بدون بطاقة ذكية. بعد ذلك تتطلب كل معاملة استعمال بطاقة ذكية.

الأشخاص غير الممثّلين من قبل وكيل، يستطيعون تقديم طلب لإلغاء أمر التمديد أو تغيير مدّة سريانه عبر البريد أو بواسطة تسليم الطلب في مكاتب سلطة براءات الاختراع، في العنوان:

• רשות הפטנטים, רחוב אגודת ספורט הפועל 1, הגן הטכנולוגי מלחה, בניין אשל (מספר 5), ירושלים, 9695101  

استلام مستندات الجمهور في صندوق البريد حتى الساعة 23:59.
أيام الجمعة، السبت، عشية الأعياد والأعياد، يكون المكتب مغلقًا ولا يمكن إيداع المستندات.

1. بعد استلام الاعتراض في مكاتب سلطة البراءات بعدة أيام، سيُرسل إشعار إلى المعترضين وإلى طالبي أمر التمديد بشأن فتح إجراءات الاعتراض مع تعليمات حول متابعة الإجراء.
2. تقديم إشعار اعتراض يتضمن أدلة المعترض (في غضون 3 أشهر من تاريخ نشر الإشعار بشأن النية لإصدار أمر تمديد، وفقاً للمواد 64ה(ג)/64ה(ה)(1)/64ה(ה)(3) من القانون).
3. على طالبي أمر التمديد تقديم لائحة ادعاءات مضادة مع أدلة إضافية (في غضون 3 أشهر من تاريخ تقديم لائحة الادعاءات وأدلة المعترض).
4. على المعترضين تقديم أدلة في الرد (في غضون 60 يوماً من تاريخ تقديم لائحة ادعاءات أصحاب أمر التمديد) - إذا رأى المعترضون ضرورة لتقديمها.
5. عقد جلسة في سلطة براءات الاختراع بحضور الأطراف، واستجواب الشهود الخبراء أو المصرحين حسب الحاجة.
6. تقديم الخلاصات من قبل الأطراف وفقاً لتعليمات المسجل.

إصدار قرار بشأن الاعتراض على أمر التمديد أو على مدة سريان البراءة - في غضون سنة من تاريخ تقديم الاعتراض.

• العلامة ב'1 في الفصل ד' من قانون براءات الاختراع، 1967 وخاصة المواد 64ה(ג)، 64ה(ה)(1)، 64ה(ה)(3)،64ו، 64ז من القانون.
• النظام 3 من أنظمة براءات الاختراع (تمديد فترة الحماية- أصول المحاكمات في طلب أمر، في الاعتراض على أمر وفي طلب الإلغاء، 1998 (فيما يلي: "انظمة أوامر التمديد").
• البند (4) من الملحق لأنظمة أوامر التمديد والبند 11 من الملحق الثاني لأنظمة البراءات (إجراءات السلطة، اصول المحاكمات، المستندات والرسوم)، 1968 (فيما يلي: "أنظمة البراءات - إجراءات السلطة").
• الأنظمة5א، 63-75 من أنظمة براءات الاختراع إجراءات السلطة.

ما جاء أعلاه هو ملخّص غير ملزِم، بأيّ شكل من الأشكال، لأحكام القانون والأنظمة ومنشور مسجّل براءات الاختراع، ويجب الاطلاع على جميع هذه الأحكام لمعرفة الوضع القانونيّ قبل اعتماده. في أيّ حال من الأحوال، يجب اعتماد أحكام القانون والأنظمة لكل هدف.