التحكيم وتسوية النزاعات المتعلقة بأعمال جمعية تعاونية

• يجب تقديم طلب لتعيين محكم بواسطة نموذج مراجعة إلى مسجّل الجمعيات:
  • يجب اختيار في خانة אופי הפנייה (طبيعة المراجعة): "בקשה (طلب)"
  • تحت خانة  סוג הפנייה (نوع المراجعة): "בקשה למינוי בורר (طلب تعيين محكم)"

تتطلب الخدمة دخول النظام الوطني للتعريف الشخصي الذي يوفّر خدمة ملائمة شخصيًا بعد إجراءات تسجيل قصيرة لمرة واحدة وسط أقصى تدابير الحماية من الاحتيال وسرقة الهوية.
مقاطع فيديو عن طريقة التسجيل.
أسئلة شائعة - التسجيل في النظام الوطني للتعريف الشخصي
 

• يجب أن يشمل الطلب التفاصيل التالية:
  • موضوع الصلاحية - هل حسب النظام الداخلي للجمعية يتم التحكيم أمام المسجل أو أمام جهة اخرى وهناك حاجة لتدخل المسجّل لغرض التعيين فقط.
  • تفاصيل المشتكى عليهم والمشتكين بما فيها ارقام الهوية، العنوان وتفاصيل الاتصال .
  • "وصف الحقائق" - وصف المشتكين والمشتكى عليهم، أسباب النزاع، المطالب والأدلة.

• تُفرض تكاليف الاجراء على الاطراف حسب قرار المحكم وحسب تعليمات دائرة مسجّلة الجمعيات التعاونية. 
• إجراءات المصادقة على قرار تحكيم أمام المسجل متاحة مجانًا. مع ذلك، من صلاحية المحكم والمسجّلة فرض نفقات الإجراءات على الطرفين حسب رأيهما.

• تم تحديد أصول محاكمات خاصة لاجراءات التحكيم أمام المسجل في أنظمة الجمعيات التعاونية ( التحكيم في النزاعات)، 1972.
• اصول المحاكمات هذه هي أكثر مرونة بالمقارنة مع أصول المحاكمات في المحكمة.
• بالإضافة إلى ذلك فإن المحكم غير ملزم بأحكام البينات المتبعة في المحكمة.

• عندما تقرر الجمعية التعاونية ( في نظامها الداخلي ) ان تسوية النزاعات ستتم عند المسجّلة، بإمكان كل طرف تقديم طلب للمسجلة لتعيين محكم من اجل تسوية النزاع.
• يتخذ المسجل القرار فيما إذا سيتم تعيين محكم أو أنه سينظر في النزاع بنفسه. ولكن في حالة تعيين محكم، يجب عرض الحكم الذي يصدر المحكم على المسجل للمصادقة عليه، لغرض تطبيقه وتنفيذه.
  أما المسجّلة فإنها غير ملزمة بالمصادقة على الحكم وبإمكانها أيضًا تعديله أو إعادته إلى المحكم لإعادة النظر فيه. 
• على كل حال، فإن قرار المسجلة في النزاع، سواء إذا نظرت فيه بنفسها أو من خلال إجراءات المصادقة على حكم أصدره المحكم، هو قرار نهائي وشأنه شأن قرار للمحكمة المركزية لا يمكن استئنافه. والهدف من ذلك هو جعل القرار بخصوص تسوية النزاعات قرارًا ثابتًا بهدف إنهاء النزاع على وجه السرعة.
• مع ذلك، يمكن استئناف قرارات مسجلة الجمعيات في مجال التحكيم أمام محكمة العدل العليا شأنه شأن أي قرار قضائي لهيئة عامة، ولكن الأمر يختصر على خطأ قضائي جوهري أو وجود ملابسات استثنائية أخرى تتطلب فيها اعتبارات العدالة تصحيح القرار.

• حسب أنظمة الجمعيات التعاونية ( التحكيم في النزاعات )، 1972، يحق للمسجلة مساعدة الجمعية في تعيين المحكم فقط، دون النظر في إجراء تسوية النزاع كله، وذلك في حالة عدم تعيين محكم لسبب ما في الطريقة التي حددها نظام الجمعية وفي حالة عدم قيام الجهة المساعدة للجمعية بتعيين محكم. 
• في مثل هذه الحالة، باستثناء إجراء تعيين المحكم، لا يدار الإجراء أمام المسجّلة مثل "التحكيم القانوني"، وإنما يخضع لأحكام التحكيم "العادية"، أي لقانون التحكيم، 1968.

• تفصّل خدمات قسم المسجل وصلاحياته في المرسوم وفي الأنظمة التي تم وضعها بحكم المرسوم، وتفصّل أيضًا في الحكم والتعليمات المختلفة من قبل مسجّل الجمعيات التي يتم نشرها بين حين وآخر.
• يجب متابعة كل أحكام القانون هذه.
• ما يرد في الموقع لا يشكل بديلا للاستشارة القضائية.