مجلس حماية الخصوصية

يتألف مجلس حماية الخصوصية العامّة من ممثلين عموميّين من الأكاديمية والقطاع الخاصّ بالإضافة إلى ممثلين موظفي الدولة العاملين في مجال حماية الخصوصية. يتم تعيين أعضاء اللجنة من قبل وزير/ة العدل. يشمل أعضاء المجلس مختلف التخصصات، مثل، محامين العاملين في مجال حماية الخصوصية، اكاديميين في مجالات القانون، التكنولوجيا، علوم الحاسوب والعلوم الاجتماعية وممثلي القطاع الخاصّ من التخصصات ذات صلة.

الحق في الخصوصية هو حق أساسي في دولة إسرائيل. يُعتبر حجر أساس للنظام الديمقراطي الإسرائيلي. وهذا ما تمّ تحديده من قِبل الكنيست بشكل مفصّل بكل ما يخصّ قانون الأساس: احترام الفرد وحرّيته، هذا ما تم تفصيله من قِبل المحاكم وخصوصاً المحكمة العليا. إن الحق في الخصوصية منصوص عليه في قانون حماية الخصوصية، 1981. تم سنّ قانون حماية الخصوصية لتوفير أدوات لحماية المواطن من المسّ بخصوصياته وللتعامل مع مختلف المخاطر التي تشكّل المسّ بالخصوصية. 

يتمثل الدور القانوني للمجلس في تقديم التقرير السنوي لمسجّل قاعدة البيانات إلى جانب تسجيل ملاحظات للجنة الدستور والقانون، وفقاً للمادّة 10 أ من قانون حماية الخصوصية. بالإضافة، يعمل المجلس أيضًا كمستشار لوزير/ة العدل في قضايا المتعلّقة بالخصوصية، وتقوم بالتعبيّر عن موقفها في الإجراءات التشريعية الأولية والثانوية أيضاً أمام لجان الكنيست المختلفة.

يعمل المجلس بالتعاون مع هيئة حماية الخصوصية، قسم الاستشارة والتشريع في وزارة العدل وأيضاً مع مختلف الوزارات الحكومية والهيئات العامة. يُعتبر المجلس هيئة مستقلة ويضع أولى أولوياته المصلحة العامّة لحماية الخصوصية للمواطنين. يعمل المجلس على تشجيع وتعزيز التشريع في مجال حماية الخصوصية ، وكذلك تسليط الضوء على حماية الخصوصية في التشريعات ، وتكييفها مع الابتكارات التكنولوجية الحديثة. هذا في ضوء التحدّيات الحديثة التي تنطوي عليها حماية الخصوصية بشكل عام وحماية المعلومات الشخصية بشكل خاص. كما يوصي المجلس بإجراء تعديلات تشريعية لزيادة وتعزيز تنفيذ القانون على الهيئات العامّة والخاصّة ، وتكييفها مع القواعد الغربية الحديثة. يعمل المجلس على تعزيز الحق في الخصوصية على عدة مستويات، من بينها - تعديلات القانون، زيادة التنفيذ الموضوعي ، استيعاب عمليات الخصوصية في المنظّمات والتطوّرات التكنولوجية ، وكذلك الإعلام والإرشاد والتثقيف العام.