إدارة البريد

تتولى إدارة البريد مسؤولية الإشراف على قطاع البريد في إسرائيل ومراقبته وتنظيمه (شركة البريد الإسرائيلية التي لديها تصريح بتوزيع البريد وبتقديم الخدمات البريدية المختلفة) وبنك البريد.
الإدارة مسؤولة عن تقديم الخدمات البريدية وخدمات بنك البريد للجمهور في جميع أنحاء البلاد ("الخدمة الشاملة").
تشرف الإدارة على عمل جميع الجهات المرخص لها بتقديم الخدمات البريدية وبنك البريد من أجل ضمان توفير الخدمة المناسبة للجمهور وضمان استقرار بنك البريد.
وتمثل الإدارة الوزارة في اتحاد البريد الدولي وجميع المنتديات ذات الصلة بخدمات البريد وبنك البريد.

وظائف الإدارة:

الإشراف على قطاع البريد في إسرائيل وتنظيمه:
الإدارة مسؤولة بشكل أساسي عن المجالات التالية: ضمان توفير خدمات بريدية شاملة بجودة ونوعية على مستوى البلاد، ضمان الإنصاف في المنافسة ومنع السلوكيات غير العادلة التي قد تعيق الإفصاح الكامل للجمهور والمنافسة، منع الأنشطة غير المصرح بها في المجال "المحجوز"، ضمان وفاء حاملي التراخيص العامة (شركة بريد إسرائيل المحدودة) بالتزاماتهم، حماية الجمهور والتعامل مع توجهات الجمهور حول الخدمات البريدية. والإدارة مسؤولة أيضًا عن التراخيص في مجال الخدمات البريدية، وهناك اليوم نوعان من التصاريح: تصريح بتوزيع البريد وتصريح بتقديم خدمات البريد.
وفي ضوء التغيرات التي تحدث حاليًا في قطاع البريد المحلي والعالمي، ولا سيما تراجع الطلب على خدمة إرسال الرسائل من جهة، والزيادة في الطلب على البضائع من جهة أخرى، تستمر الإدارة في متابعة الخبرة المتراكمة في قطاع البريد العالمي.

الإشراف على بنك البريد:
تم بدء الإشراف على بنك البريد في نهاية عام 2006، مع نقل عمل بنك البريد إلى شركة البريد وإلغاء قانون بنك البريد. ويشمل الإشراف مراقبة وتنظيم عمل بنك البريد، بما في ذلك ضمان الاستقرار المالي ومراقبة شؤون العملاء والحفاظ على الإدارة السليمة، وذلك من أجل زيادة رفاهية المستهلك وحماية أموال عملاء بنك البريد.
يركز الإشراف على بنك البريد على النشاطات التي تتسم بالمخاطرة، من خلال الإشراف على أنشطة الإدارة والأنشطة تحت مسؤولية هيئات الرقابة الداخلية مثل مراجعي الحسابات الداخليين وقسم إدارة المخاطر وموظفي الالتزام ومفوض توجهات الجمهور ومدقق الحسابات. بالإضافة إلى ذلك، يتخذ المشرف خطوات لتعزيز الضوابط الداخلية في بنك البريد من خلال تحديد أطر تنظيمية للأنشطة (في قضايا الاستهلاك المستقرة)، وينفذ عمليات تدقيق وإجراءات لتصحيح أوجه القصور، ويعالج توجهات الجمهور ويتخذ إجراءات إنفاذ مختلفة. وفقًا لأحكام المادة 88(13)  من قانون البريد، يتم تعيين المشرف على بنك البريد من قبل وزير الاتصالات.