ادارة المرور

تشمل شعبة الترخيص، شعبة المركبات، مجال التكنولوجيا والابتكار، ووحدة ضباط السلامة. تعمل الإدارة على تعزيز السلامة على الطرق من خلال الحفاظ على سلامة المركبات، استخدام أنظمة المركبات المتقدمة، وتحسين مهارات السائقين. تركز الإدارة أيضاً على تحسين الخدمة للجمهور في أقسام الترخيص والمركبات، ودعم صناعة المركبات، ومساعدة الشركات العاملة في تطوير أنظمة المركبات في إسرائيل.

لدى شعبة الترخيص أربعة فروع لوائية مرتبطة بحوالي 30 فرعًا دائمًا، بالإضافة إلى نقاط موزعة لإجراء الامتحانات.
تتولى شعبة المركبات وخدمات والصيانة إدارة أربعة فروع لوائية.

وظائف الوحدة

• من خلال شعبة المركبات، تتولى الإدارة مسؤولية تنفيذ سياسة الوزارة بشأن جميع القضايا المتعلقة بالمركبات، إصلاح المركبات، الاستيراد، الإنتاج، أنظمة الصيانة، وقطع الغيار، والمعدات الميكانيكية الهندسية.
• من خلال شعبة الترخيص، تتولى الإدارة مسؤولية تنفيذ سياسة الوزارة بشأن جميع القضايا المتعلقة بتدريب السائقين واختبارهم وترخيصهم واعتماد معلمي القيادة والمديرين المهنيين، إصدار رخص القيادة ورخص المركبات، تقديم الخدمات للجمهور من خلال لامركزية الخدمات المختلفة بحيث لا يكون الجمهور ملزماً بالحضور إلى مكاتب الترخيص ويمكنه الحصول على خدماته من خلال وسائل أخرى.
•  يتداخل مجالا المركبات والقيادة ويؤثران معًا على جودة القيادة، والتي تتكون من مهارة السائق من جهة وسلامة مركبته من جهة أخرى.
• يتمثل دور مجال التكنولوجيا والابتكار في تشكيل المجال التنظيمي لوزارة النقل بحيث يتم ضمان دمج الأنظمة التكنولوجية المتقدمة (أنظمة مساعدة السائق المتقدمة) في المركبات وتمكين دخول ودمج المركبات ذاتية القيادة في إسرائيل مع الحفاظ على سلامة مختلف مستخدمي الطريق. يجب على مجال التكنولوجيا والابتكار أن يخلق منصة داعمة لإجراء البحوث والتطوير لأنظمة المركبات في إسرائيل، وأن يُمكّن من إجراء تجارب لإثبات فعالية الأنظمة المتقدمة على طرق البلاد.
• تم إلحاق وحدة ضباط السلامة بإدارة المرور في تموز 2003.
• من خلال هذه الوحدة، تكون الإدارة مسؤولة عن:

1. سلامة المركبات المملوكة للشركة/المصنع، سلامتها وصيانتها
2. تنمية العنصر البشري الذي يقوم بتشغيل المركبات المذكورة أعلاه، وتدريب السائق، رفاهه، وما إلى ذلك.
3. تقديم الاستشارات للإدارة بشأن جميع القضايا المتعلقة بالسلامة المرورية
4. الحفاظ على الاتصال مع الأطراف الخارجية في المجال (الشرطة، مصابي الحوادث، شركات التأمين)