مسجل الجمعيات التعاونية
نبذة عن
الجمعيات التعاونية في إسرائيل تضم أعضاء كثيرين، وتقيم نشاطات اقتصادية بحجم كبير، ووفقا لذلك، يتم تعيين مسجل للجمعيات التعاونية في إسرائيل الذي وظيفته تسوية كل ما يتطلبه هذا القطاع.
يعمل مسجل من خلال قانون الجمعيات التعاونية والأنظمة التي تم تشريعها من خلاله، كذلك فإن الكثير من الأحكام المتنوعة تراكمت عبر سنوات وهي توجه المسجل في استخدام صلاحياته وخدماته.
مسجل الجمعيات التعاونية
مسجل الجمعيات التعاونية – توصيف الوحدة:
وحدتنا, "مسجل الجمعيات التعاونية", هي المنظم للجمعيات التعاونية، وتشتغل في كل دورتها الحياتية: من مرحلة التسجيل والمصادقة على نظامها الداخلي، مرورا بالتفتيش والرقابة الجاريين على سيرورة الجمعيات الاقتصادية، الاجتماعية والديمقراطية، وحتى التدخل في إجراءات تصفية الجمعيات التي تصبح غير قادرة على السداد أو تصل إلى نهاية طريقها.
المعالجة الجارية للجمعيات تشمل الرقابة على التقارير المالية للجمعيات، معالجة الطلبات لتعيين محكمين في النزاعات بين أعضاء الجمعيات، تسوية مكانة الأعضاء في الجمعية ومعالجة الشكاوى حول سيرورة الجمعيات. في الحالات التي تقتضي ذلك، فإن معالجة الشكاوى تشمل أيضا إجراء تحقيقات وتنفيذ فحوص أكثر عمقا بواسطة محققين خارجيين يتم تشغيلهم بواسطة الشعبة.
معرفة المسجل وموظفي الشعبة وتخصصهم المعمق في المشاكل والمميزات الخاصة لقطاع الجمعيات التعاونية، تمكّن الوحدة من المساهمة والمشاركة في بلورة سياسة الوزارة والوزارات الحكومية الأخرى مثل: وزارة الزراعة، الداخلية والعدل، أو السلطات العامة المختلفة، كالمجالس الإقليمية، سلطة أراضي إسرائيل وسلطة المياه، في كثير من المناظير التي تمس حياة وسيرورة الجمعيات التعاونية.
يعمل مسجل الجمعيات التعاونية من خلال قانون الجمعيات التعاونية وأنظمته، واللذان يمنحانه صلاحيات مختلفة الأشكال، بما في ذلك الصلاحيات القضائية والتنظيمية. وتتمتع الأوامر الصادرة بواسطة المسجل في إطار صلاحياته القضائية، كتلك التي للأوامر الصادرة عن محكمة مركزية. بالإضافة إلى التشريع، تشتمل أحكام الجمعيات التعاونية أيضا على أحكام قضائية من مصادر مختلفة تراكمت عبر السنوات وهي توجه الشعبة في تفعيل صلاحياتها وخدماتها.
القوى البشرية في الوحدة:
الشعبة ما يقارب الـ -40 موظفا، والذين ينتمون في غالبيتهم إلى الطواقم والأقسام التالية: الرقابة، التصفيات، التحكيم، القسم القانوني، تدقيق الحسابات والتشريع والتفتيش. وكافة هذه الأقسام خاضعة لمسجل الجمعيات.
في الشعبة هم ذوو خلفيات متنوعة ويأتون من كافة المجموعات السكانية، بما في ذلك كتلك التي لا تتمتع بتمثيل كافٍ في سوق العمل في إسرائيل وفي القضاع العام، والتي تتمتع عندنا بتمثيل واضح وذي شأن. علاوة على ذلك، فإن ما يقارب الـ -20% من العاملين في الشعبة هم أشخاص ذوو إعاقات، والذيم يتم دمجهم بشكل تام في العمل في القسم ويساهمون في أدائه. المناخ والمحتوى القائم في القسم يمكننا من العمل سوية، بتناغم وباحترام متبادل.
التجديدات والتطور:
الأزمات الاقتصادية والتشكيلية وحركات الاحتجاج الشعبية التي حدثت في أعقابها في أنحاء المعمورة، أدت في السنوات الأخيرة إلى المشاركة في إحياء الأفكار التعاونية والتعاونيات. وذلك، من خلال النظر إليها كأدوات بإمكانها أن تتيح متانة اقتصادية وقدرات أفضل على التعامل مع التحديات الاقتصادية وارتفاع أسعار السكن وجدول غلاء المعيشة.
مثل هذه الظاهرة وصلتنا وتحصل أيضا هنا في إسرائيل وكنتيجة لها فإننا نشهد موجة متصاعدة من المبادرات التعاونية في مختلف المجالات، مثل الاستهلاك، التشغيل والأعمال الصغيرة. من أجل تشجيع هذه المبادرات وإزالة العوائق المختلفة التي تقف في طريقها، فقد أنشأنا قبل بضعة شهور طاقم "التشريع والتطوير"، والمعدّ لمرافقة المبادرات ومساعدتها في خلق بنية تحتية وأدوات لنجاحها وتطورها. ينشط طاقم التشريع والتطوير في مجالين أساسيين:
1. التشريع والتنظيم - تحديث التشريع الذي كان قائما على مدار السنوات، وتمت مواءمتها خصيصا لأشكال التشكلات التقليدية نسبيا، للاحتياجات القائمة في الميدان. نحن نعمل على تعديل التشريع بهدف مواءمته لكل القطاعات ولكافة أنواع الجمعيات تشريعا جديدا يناسب احتياجاتها، وبذلك العمل لتحسين سيرورتها ولتحضير البنية التحتية التشريعية المطلوبة لدعم النشاط التعاوني.
2. البحث والتطوير - الأبحاث التي تهدف إلى تحديد أنواع مختلفة من المبادرات، العوائق، التحديات والحلول، من البلاد ومن أنحاء المعمورة، وتطوير أدوات مختلفة لمساعدة تلك المبادرات ميدانيا.