المستشارة القضائية للحكومة

ترأس المستشارة القانونية للحكومة الجهاز القانوني للسلطة التنفيذية والخدمة القانونية العامة .
اعتبارا من -07.02.2022 تعمل المحامية جالي بهراب ميارا بمثابة المستشارة القانونية للحكومة .

تتولى المستشارة القانونية للحكومة عدة مجالات:

• رئاسة النيابة العام:  في هذا المجال، تكلف الدولة المستشارة القانونية للحكومة بتطبيق قانون العقوبات، بما في ذلك مثولها هي وممثليها أمام المحاكم . يشمل مكتب المدعي العام مكتب المدعي العام للدولة برئاسة المدعية العامة للدولة، وكذلك نيابة الشرطة والنيابات المتخصصة في مختلف الوزارات الحكومية والسلطات المحلية .
• تمثيل الدولة في المحاكم:  المستشارة القانونية للحكومة هي المسؤولة الوحيدة عن تمثيل الدولة في المحاكم من قبلها أو من قبل ممثليها، في جميع أنواع القضايا غير الجنائية، أي القضايا المدنية ، الإدارية، المالية وعلاقات العمل وأي مجال تمثيل آخر .
• تقديم الاستشارات القانونية للحكومة والجهات التابعة لها:  المستشارة القانونية للحكومة هي المترجمة المخولة للقانون تجاه كيانات الدولة، وبالطبع تخضع للمراجعة القضائية .
• تقديم المشورة والمساعدة للحكومة ووزير العدل في مجال التشريع  : المستشارة القانونية للحكومة أمينة على تقديم المشورة بشأن إعداد التشريع المقدم من قبل الحكومة إلى الكنيست وفحص دمجه في القانون، القانون المعمول به في إسرائيل، وبالمثل فحص مشاريع القوانين الخاصة المقدمة نيابة عن أعضاء الكنيست .
• تمثيل المصلحة العامة والحفاظ على احترام القانون:  تنشأ هذه المسؤولية في مجموعة متنوعة من القضايا الإضافية الناشئة عن أحكام تشريعية فريدة من نوعها . في هذا الإطار، يحق للمستشارة القانونية للحكومة بموجب القانون المثول أمام جميع المحاكم المختلفة عندما يكون ذلك ضروريا لحماية المصلحة العامة .

للمستشارة القانونية للحكومة سبعة نواب:

• نائب المستشارة القانونية للحكومة للمهام الإدارية والخاصة
• نائب المستشارة القانونية للحكومة للقانون العام الدستوري
• نائب المستشارة القانونية للحكومة للقانون العام - الإداري
• نائب المستشارة القانونية للحكومة للقانون الجنائي
• نائب المستشارة القانونية للحكومة للقانون المدني
• نائب المستشارة القانونية للحكومة للقانون الاقتصادي
• نائب المستشارة القانونية للحكومة للقانون الدولي