مراقب شكاوى المحقق معهم (مفتان)

مهمة الوحدة فحص حوادث غير عادية أو شكاوى من سلوك غير لائق من جانب جهات جهاز الأمن العام خلال التحقيقات التي تجريها وتقديم توصيات بشأن التدابير المناسبة التي يجب اتخاذها نتيجة تلك الفحوصات, أي ما معناه-  ممارسة القضايا الأكثر حساسية التي تهم جهاز الأمن العام بشكل خاص والدولة  بشكل عام.

بشكل مبسط, يمكن أن ترى في وحدة المفتان موازية لوحدة التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحاش), إلا أن صلاحياتها ترتبط بالشكاوى أو الأحداث المتصلة بالواجهة مباشرة بين جهات جهاز الأمن العام (الشباك) وبين من تم التحقيق معهم (أي مراجعة سلوك جهاز الأمن العام أو منسقي جهاز الأمن العام أو أي جهة أخرى, طالما أن الأمور متعلقة بأداء عمل الذي هو في الأساس مماثل بطبيعته للتحقيق (مثل التحقيق الأولي في الميدان خلال الاعتقال)).

من حيث قانون الإجراءات الجنائية, يقع عمل الوحدة في المفترق بين إجراء التحقيق الأولي وقرار فتح تحقيق جنائي: من جهة, الوحدة لا تجري تحقيقا "جنائيا", بل تجمع الأدلة وتقدم توصيات بشأن فحص سلوك المحققين, والتوصيات الواردة للبت فيها من قبل المستشار القانوني للحكومة ونيابة الدولة (والمحامي المسؤول نيابة عنهم, والذي يشكل مرجع مهني لملفات المفتان). من ناحية أخرى, إن إجراءات الفحص تذكرنا بإجراءات التحقيق إلى حد كبير (بما في ذلك جمع الأدلة, الاستيلاء على الوثائق وما إلى ذلك), ثم يمكن فتح تحقيق جنائي و/أو يمكن اتخاذ تدابير قيادية و/أو تدابير التأديبية على اثر ذلك, فضلاً عن التدابير النظامية (مثل التشديد على الإجراءات, تغييرات وما إلى ذلك).

أنشئت وحدة المفتان في عام 1992, بموجب قرار من الحكومة ومن منطلق الرغبة في إنشاء هيئة مخصصة لمعالجة شكاوى المحقق معهم في جهاز الأمن العام, والذين يعتقدون أن المحققين تصرفوا بشكل غير قانوني أو غير لائق. في بداية الأمر, كان المراقب عميل جهاز الأمن العام إداريا, ولكن لضمان استقلال الفحص ونزاهته, كان المراقب يخضع مهنيا فقط "للمسؤول عن المفتان" وهو محامي مسؤول في مكتب نيابة الدولة  كما يخضع للنائب العام ومستشار الدولة القانوني, وكانوا الوحيدين القادرين على توجيهه مهنيا ومنحه تعليمات على المستوى المهني. ألقيت على المسؤولين عن المفتان في مكتب نيابة الدولة, مسؤولية اتخاذ قرار  بشأن فتح أو عدم فتح تحقيق جنائي بالاستناد إلى نتائج الفحص.

بشكل عام, عيّن لوظيفة المفتان موظف جهاز أمن عام والذي كانت تلك وظيفته الأخيرة في جهاز الأمن العام, ذلك أيضا من أجل ضمان استقلالية عمله.

على الرغم من هذه الاحتياطات, على مر السنين كان هناك انتقادات بأن المفتان هو موظف جهاز امن عام, وتم التعبير عن قلق من أن هذا من شأنه أن يضعف استقلاله وحكمه المهني, وعلى الأقل ظاهريا هناك عيب أساسي في هيكل يقوم فيه رجل امن عام بالتحقيق في شكاوى ضد زملائه في العمل. على ضوء هذا الانتقاد, سواء داخل الجهاز أو خارجه, وعلى أعقاب عمل إداري الذي تم بشأن هذه المسألة, قرر المستشار القانوني للدولة, بموافقة النائب العام, رئيس جهاز الأمن العام والمدير العام لوزارة العدل, بنقل وحدة المفتان من جهاز الأمن العام إلى وزارة العدل, حيث أصبحت وحدة  المفتان من ذلك الحين فصاعدا تابعة لوزارة العدل, حيث يتم تعيين عماله  وفقا لإجراءات تعيين موظفي خدمة الدولة. 

اعتبارا من عام 2014, تعمل وحدة المفتان كوحدة داخل وزارة العدل (التي تخضع إداريا للمديرالعام للوزارة ويتم توجيهها من قبل نيابة الدولة والمستشار القانوني للدولة), موظفي الوحدة – بما في ذلك المدير الذي يترأسها- هم موظفي وزارة العدل).

في نوفمبر 2017 تم تأهيل وحدة مفتان للتحقيق في الجرائم الجنائية التي يشتبه في أنها ارتكبت على أيدي أفراد من وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة, والمتعلقة بأداء واجباتهم والتحقيق في أي شكاوى ضد أعضاء وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة, حتى إذا لم تكن شكوى متعلقة بتنفيذ وظيفتهم, عندما يكون مقدم الشكوى شرطي أو من ينوب عنه .