الاعتراف بالشهادات الأجنبية في تخصص الحقوق

بموجب المادة 25(2) من قانون نقابة المحامين، لعام התשכ"א-1961، وفقاً لما تمت المصادقة عليه في إطار التعديل رقم 44، نُقلت إلى وزارة العدل الصلاحية التي كانت ممنوحة لقسم الاعتراف بالشهادات الأجنبية في الجامعة العبرية حتى تاريخ 8.5.25، لإجراء تقييم للدراسات القانونية في الخارج وتحديد ما إذا كانت تُعتبر "تعليماً قانونياً عالياً" لأغراض المادة 24(1) من قانون نقابة المحامين.

يُوضح أن الاعتراف بالشهادة الأكاديمية (الدرجة العلمية) من قِبل وزارة العدل يتعلق حصراً وبشكل قطعي لأغراض المادة 24(1) من القانون ذاته، والتي تتناول "التعليم القانوني العالي" المطلوب كشرط للأهلية للتقدم لامتحانات نقابة المحامين، وليس لأي شأن آخر. ويُفترض فيمن يحمل بالفعل رخصة لمزاولة مهنة المحاماة صادرة عن نقابة المحامين في دولة إسرائيل أن دراسته قد تم الاعتراف بها بالفعل، وبالتالي ليس بحاجة على الإطلاق إلى أي مصادقة أو إقرار من قِبل الوزارة.