اللجنة بشأن الدفاع القانوني

اللجنة بشأن الدفاع القانوني والمشاركة في النفقات القضائية لأصحاب الوظائف وموظفي الخدمة المدنية هي لجنة بين الوزارت، برئاسة مدير عام وزارة العدل، وتعمل بموجب قرار الحكومة رقم 2799 من يوم 28.11.2002. تتعامل اللجنة مع طلبات الموافقة على الدفاع القانوني والمشاركة في النفقات القانونية لأصحاب الوظائف وموظفي الخدمة المدنية.

•  يستحق صاحب الوظيفة أو موظف الخدمة المدنية الحصول على الحماية القانونية أو المشاركة في النفقات القانونية بشأن إجراء قانوني، كما سيتم تفصيله أدناه، والتي ستستند إلى فعل أو إغفال قام به أثناء أداء وظيفته أو لغرض أداء وظيفته، أو بسبب سلوك كان ضمن سلطته وفق للقانون أو قام به بحسن نيه كونه يرى أنه يتصرف ضمن سلطته.
•  تم تعريف الإجراء القانوني بهذا الشأن كإجراء جنائي، المثول أمام لجنة تحقيق بموجب المادة 15 من قانون لجان التحقيق، إجراءات تأديبية بموجب القانون والدفاع ضد الإجراءات الإدارية أو المدنية في المحكمة.
•  يجب على أصحاب الوظائف أو موظفي الخدمة المدنية إعادة كامل قيمة الدفاع القانوني أو قيمة المشاركة في النفقات القضائية التي حصلوا عليها إذا تبين في نهاية الإجراء عدم استحقاقهم للتمويل بشأن نفقاتهم.
•  بموجب قرار الحكومة، تتحمل الحكومة النفقات القانونية لأصحاب الوظائف وموظفي الخدمة المدنية من خلال تقديم الخدمات القانونية نيابة عن الحكومة من خلال صندوق داخلي تراكمي (عنبال شركة تأمين محدودة الضمان) ومن خلال المشاركة في النفقات القانونية.

تعمل اللجنة بين الوزارات كمحكمة استئناف على قرارات شركة عنبال للتأمين فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية والإجراءات التأديبية، وكمحكمة أولى فيما يتعلق بالإجراءات المدنية والإدارية، ولجان التحقيق والرد على مشروع تقرير مراقب حسابات الدولة. كما تعمل اللجنة بين الوزارات كمحكمة أولى لتوجهات أصحاب الوظائف.

أعضاء اللجنة

• الرئيس – السيد إيتمار دونيفيلد، المدير العام، وزارة العدل.
• ممثل المحاسب العام – السيد بيني مناحيم، النائب الأول للمحاسب العام  - عضو.
• نائبة المدير العام الصندوق الداخلي في شركة عنبال للتأمين–  المحامية ميخال شاشينسكي.
• ممثل مفوضية الخدمة المدنية – السيد موتي أهاروني،  نائب مفوض الخدمة المدنية.
• ممثل الجمهور – البروفيسور أساف ميداني.
•  منسق اللجنة – المحامي شلومي ياردين.