دعم الدولة لمؤسسات الجمهور

منذ عام 1992 نظم دعم الدولة للمؤسسات العامة وفقا لمادة 3أ من قانون أسس الموازنة، لعام 1985، بصيغته المعدلة من قبل الكنيست. ووفقا لهذا الحكم القانوني، يجب توفير دعم الدولة وفقا لمعايير متساوية تحدد من قبل الوزراء المسؤولين عن مجالات مكاتبهم، وبعد التشاور مع المستشار القانوني للحكومة. 

• اختبارات الدعم

نشر الاختبارات، بصيغتها المكتوبة والمحدثة تتيح للجمهور أن يعرف ما هي المجالات التي تساعد فيها الدولة مختلف الهيئات ووفقا لأي شروط ومعايير. بالإضافة إلى ذلك، يسمح ذلك للمؤسسة العامة بفحص ما إذا كانت تستوفي شروط الحد الأدنى لتلقي الدعم وما هي الاختبارات. كما يتيح ذلك للهيئات التي تعتبر نفسها مناسبة لتلقي الدعم، بتمويل خطواتها بطريقة تمكنها من تلقي أقصى دعم ممكن. وبالتالي تتحقق رغبة المشرّع في ضمان علنية الاختبارات، وبالتالي يتم اتاحتها للجميع.
تقوم وحدة الدعم في الوزارة ببذل جهد كبير على سن صيغة دقيقة من الاختبارات المحدثة، والتي تتماشى مع شكل ومحتوى المنشور في حافظة المنشورات. النسخة المنشورة من الموقع ليست رسمية، وفي حال وجود تناقض بينها وبين النص المنشور في السجلات، الأخيرة هي الملزمة. للمهتمين، يتضمن إطار النشر أيضًا إشارة إلى النشرة الرسمية في حافظة المنشورات (سنة النشر والصفحة التي تم نشر الاختبار أو تعديله). اختبارات الدعم المدرجة في قاعدة البيانات هي جميع الاختبارات التي تحددها الوزارات الحكومية والتي يتم نشرها في رشوموت، ولا تزال تُدرج في قاعدة البيانات طالما أنها صالحة وغير ملغية بشكل رسمي. تطبق المكاتب الحكومية اختبارات الدعم كل سنة من جديد بعد أن تخصص لهم ميزانية ملائمة في إطار الميزانية السنوية، ووفقا لإعلان ينشر من قبل المكتب الحكومي في كل عام، والذي يدعو المؤسسات العامة إلى تقديم طلبات. ولذلك، فإن وجود اختبار دعم في قاعدة بيانات الاختبارات لا يعني بالضرورة أنه خصص لهذا المجال ميزانية وأن الوزارة تدعم بالفعل المؤسسات العاملة في هذا المجال، ويمكن أن تشمل قاعدة البيانات اختبارات دعم التي لم يعد يتم دعمها. 

يرجى الملاحظة، نود أن نلفت الانتباه لبعض التعليقات بشأن موثوقية قاعدة اختبارات الدعم:

• صيغة اختبارات الدعم المنشورة في اطار هذا الموقع هي نسخة مدمجة، بما في ذلك التعديلات التي تم إجراؤها على الاختبار، والغير رسمية. وتعتزم الوزارة تحديث المعلومات في قاعدة البيانات كلما تم إجراء تحديث في أي اختبار دعم، وفي حالة تحديد اختبار دعم جديد أو إلغاء اختبار حالي.

• في حال وجود اختلاف أو تناقض بين الصيغة المقترحة في الجريدة الرسمية (رشوموت) – يتغلب النشر في الجريدة الرسمية. يتم تقديم المعلومات المتواجدة على هذا الموقع كخدمة للجمهور فقط، ولا تشكل أي منشور رسمي، ولا يمكن أن تشكل أي سبب لأي دعوى. 

• اذا وقع خطأ في موقع الدعم، أو في صياغة اختبارات الدعم أو في مسودات الاختبار المنشورة به، فنحن نعتذر عن ذلك. سيسعدنا تلقي تعليقات تصحيحية وبأي جانب آخر يتعلق بموقع الدعم (يمكنك التوجه الينا عن طريق البريد الإلكتروني).

مزيد من المعلومات على الموقع:

• مسودات للملاحظات العامة: كجزء من صياغة اختبارات الدعم، تقوم كل وزارة بنشر مسودات الاختبارات أو التعديلات عليها، للتعليقات العامة. كما يتم نشر هذه المسودات على الموقع ويتم دعوة الجمهور للتوجه إلى المكتب الحكومي المسؤول عن مجال الدعم من أجل منح تعليقاتهم. يتم النظر بعناية في التعليقات ويمكن أن تؤثر على محتوى الاختبار الذي يتم صياغته.

• تعليمات المستشار القانوني للحكومة: تعليمات المستشار القانون للحكومة رقم 1.2005، التي تتعلق "بدعم الدولة للمؤسسات العامة بموجب مادة 3أ من قانون أسس الموازنة، عام 1985". المواضيع المدرجة في المبدأ التوجيهي – تعريف الدعم (خلافا للموازنة أو تعاقد) تعريف مؤسسة عامة، دعم الهيئات الأخرى، والجهات المبادرة في اختبارات الدعم، ومراحل إعداد اختبارات الدعم، ومنع الدعم المزدوج، والقيود على معدل الدعم، وهيئات الوصل، وطلب سنتين من العمل قبل الدعم، وقيد على النشاط المزدوج في السنة الأولى من الدعم، وعمل لجنة الدعم ودعم المؤسسات العامة التي هي أو صاحب وظيفة بها مشبوه أو مُدان في نشاط إجرامي.

• الإجراء العام: يتم توزيع الدعم من قبل الوزارات وفقاً للإجراء الذي حدده وزير المالية – وهو إجراء لتقديم طلبات الدعم من ميزانية الدولة ومناقشتها. الإجراء ينظم الجوانب الإجرائية المتعلقة بالطريقة التي تقدم بها الطلبات وإجراءات لجنة الدعم، والشروط المحاسبية التي يتعين على المؤسسات العامة اتخاذ إجراءات بشأنها، والجوانب المتعلقة بالإشراف والرقابة. 

• للاتصال.