التدقيق الداخلي والشكاوى العامة

يعمل قسم المراقبة الداخلية في اجراء مراقبة على وحدات الوزارة والعمل امام مكتب مراقب الدولة ومكتب رئيس الحكومة في موضوع مراقبة الدولة.

• تعريف: الرقابة الداخلية هي وظيفة تقييم مستقلة، التي تم تحديدها داخل المنظمة بغية فحص وتقييم صحة أنشطة المنظمة.
  تأتي المراقبة الداخلية لمساعدة اعضاء المنظمة على القيام بوظيفتهم بصورة ناجعة.
  يتم تحديد صلاحيات، نشاطات ووظائف الرقابة الداخلية بموجب قانون الرقابة الداخلية - 1992.

مهام قسم المراجعة الداخلية

• المراجعة الداخلية للوحدات المكتبية
  يقوم قسم التدقيق الداخلي بمراجعة جميع الوحدات المكتبية.
  تدرس الشعبة ما إذا كانت عمليات المنظمة ووظائف ضباطها وحاملي الأسهم سليمة من حيث الامتثال للقانون والإدارة السليمة ونقاء القياسات والادخار والكفاءة وإذا كانت مفيدة في تحقيق أهدافها المعلنة.
  يعمل قسم التدقيق وفقًا لخطة عمل سنوية يتم تحديثها حسب الحاجة وموافقة الرئيس التنفيذي.
  يتم إرسال تقرير المراجعة الداخلية، الذي يتضمن نتائج المراجعة والاستنتاجات والتوصيات، إلى رد الوحدة وعند استكماله، يتم إرساله إلى الرئيس التنفيذي والوزير.
•  مهام الرئيس التنفيذي 
  يُطلب من قسم المراجعة الداخلية القيام بأنشطة المراجعة الدورية خلال العام وفقًا لمتطلبات خاصة من الرئيس التنفيذي / في ظل ظروف غير متوقعة.
• التعامل مع تقارير مراجعة حسابات ديوان المحاسبة
  ينسق قسم التدقيق الداخلي معالجة تقارير مراقب الدولة، من الاتصال وإرسال المسودات لردود الوزارة، إلى أداء أوجه القصور الموجودة في تقارير مراقب الدولة.
• اعداد تعليقات رئيس مجلس الوزراء
  عند استلام التقارير النهائية لمراقب الدولة، تتولى شعبة المراجعة الداخلية إعداد تعليقات الوزارة على التقرير النهائي، والتي تتضمن تفاصيل تصحيح الوزارة لأوجه القصور وتقدمها إلى المفتش العام لمكتب رئيس الوزراء.
  يتم التعبير عن هذا التقرير في التعليقات على التقارير السنوية لمراقب الدولة التي يقدمها رئيس الوزراء إلى مراقب الدولة والكنيست كل عام.
• مكتب لجنة تصحيح العيوب
  وفقًا لقانون مراقب الدولة، 1958 (النسخة الموحدة)، القسم 21 أ والقسم 21 ب، يتم تعيين فريق إصلاح العيوب من قبل الوزير عندما يرأس الفريق مدير / مكتب الوزارة. سيناقش الفريق أوجه القصور في تقارير مراقب الدولة.
  تنسق شعبة المراجعة الداخلية أنشطة مكتب الخدمات الإصلاحية. رئيس اللجنة والمدير العام للوزارة وأعضاء اللجنة - مدير إدارة المراجعة والمستشار القانوني للمكتب والمحاسب وممثل مديري الوحدات. ونظامية لتصحيح أوجه القصور.
  يُرفع تقرير عن أنشطة اللجنة وتصحيح أوجه القصور إلى الوزير، ويتبع الوزير مراقب الدولة.