مفوضية المساواة في فرص العمل

في تاريخ 21.12.05، صادقت الكنيست على تعديل قانون المساواة في فرص العمل، 1988. ولأوّل مرة في دولة إسرائيل، تم تقنين تعديل مفوّضيّة المساواة في فرص العمل. قوانين العمل في دولة إسرائيل، وخاصةً القوانين المتعلّقة بالمساواة في فرص العمل، تُدرج ضمن التشريعات المتقدّمة في العالم في هذا الموضوع، ولكنّ جذر المشكلة يكمن في صعوبة تطبيق القوانين، وذلك لصعوبة إثبات وقوع تمييز. المفوّضيّة هي ثورة حقيقيّة في عالم العمل الإسرائيليّ، وهي تعنى بتطبيق قوانين العمل على المستوى المدنيّ، وتسعى لتذويت أعراف المساواة في فرص العمل ولقيادة إصلاح شامل في تحقيق المساواة في فرص العمل. 

☜ اضغطوا على المعلومات بخصوص المساواة في فرص العمل على موقع المفوضيّة

للتوجّه إلكترونيًا إلى المفوضيّة
 

بالإمكان التوجّه إلى المفوّضيّة في قنوات التوجّه التالية:

• البريد الإلكترونيّ: [email protected]
• رقم الهاتف المقر القطريّ للمفوّضيّة: 7696565-074

صلاحيات المفوّضيّة

مفوّضيّة المساواة في حقوق العمل مكلّفة بتطبيق قوانين المساواة في العمل، على المستوى المدنيّ، بينما تعنى دائرة التنظيم والإنفاذ في وزارة الاقتصاد بتطبيق قوانين العمل على المستوى الجنائيّ. 

لمفوضيّة المساواة صلاحيات إنفاذ قضائيّة وتوعويّة:

1. تنفيذ أنشطة توعويّة وإرشاديّة لرفع الوعي العام. 
2. التعامل مع شكاوى العاملين بخصوص التمييز في العمل- تحديد طريقة العمل/استيضاح الشكوى/التوجيه للوساطة.
3. إصدار أمر يلزم المشغّل بتقديم معلومات بخصوص استيفاء أحد واجباته وفقًا لتشريع المساواة في العمل. 
4. تقديم دعاوى قضائيّة في محاكم العمل.
5. تقديم طلب للمحكمة لاستصدار أمر عام يلزم المشغّل باتخاذ تدابير عامّة بخصوص العاملين لديه. 

الرؤية، الغايات والأهداف

وضعت مفوضيّة المساواة في فرص العمل خطة عمل لإقامة المفوّضيّة، شملت تحديد رؤية، غايات وأهداف الوحدة التي سترافقها من لحظة إقامتها.

الرؤية:
تشكيل قوة محرّكة تحقّق المساواة في فرص العمل، بطريقة تعزّز من الشعور بالأمان الوظيفيّ.
تسعى المفوّضيّة لقيادة العملية من منطلق الإيمان بأنّ الأمان الوظيفيّ هو مفتاح للحياة المستقلة، التمكين الذاتيّ وتمكين الآخرين، وجميعها ضروريّة لبناء مجتمع صحيّ، عادل ومستقر.
 

الغايات:

• قيادة سيرورة تحقيق المساواة والقضاء على التمييز في سوق العمل.
• توفير معلومات للمشغّلين والعاملين حول موضوع المساواة في فرص العمل.
• السعي لرفع الوعي العام لأهمية المساواة ولعواقب التمييز.

الأهداف الإستراتيجيّة:

• تجنيد واستقطاب المشغّلين كشركاء للنجاح.
• إدارة المعرفة عن طريق البحث والتعاون.
• تعزيز الوعي العام حول أهمية المساواة وعواقب التمييز، وتشكيل قوة محرّكة تخلق تغييرًا في سوق العمل.
• توفير مرجع موثوق، متاح ومهنيّ لجميع المتوجّهين.
• تعزيز الأمان الوظيفيّ للعاملين.

قانون المساواة في فرص العمل

القانون الرئيسيّ الذي تعمل بموجبه مفوضية المساواة هو قانون المساواة في فرص العمل (فيما يلي: "قانون المساواة في فرص العمل" أو "القانون"). يتطرّق القانون إلى عدة مجموعات معرّضة للتمييز بشكل متكرّر، ويحظر التمييز ضدها، ومفوّضية المساواة مخوّلة باتخاذ الإجراءات اللازمة في حال خرق هذا القانون.

أسباب التمييز، كالمفصّل في القانون:

• الجنس.
• الميول الجنسيّة.
• الحالة الاجتماعيّة.
• الحمل.
• علاجات الخصوبة.
• علاجات الإخصاب الخارجيّ.
• الوالديّة.
• السنّ.
• العرق.
• الديانة.
• القوميّة.
• بلد المنشأ.
• وجهة النظر.
• الحزب والخدمة الاحتياطيّة.
• مكان السكن (التعديل رقم 22 من القانون).
• شروط أخرى غير مرتبطة بالموضوع.

ينصّ القانون على أنّ التمييز قد يمارس من لحظة دخول العامل/ة إلى سوق العمل وحتى خروجه/ا منه:

• عند القبول للعمل.
• في ظروف العمل.
• في الترقية في العمل.
• في سياق تأهيل أو دورة استكمال مهنيّ.
• في الإقالة أو تعويضات الإقالة.
• في الامتيازات المتعلّقة بالتقاعد.