المدير العام

مدير عام وزارة العدل، هو المسؤول عن إدارة الوزارة، ويتحمل المسؤولية الإدارية والمهنية الشاملة لعمله وأداء واجباته، وفقًا لسياسة الحكومة، ومن خلال مدراء وأقسام ووحدات الوزارة. مع الحفاظ على الاستقلال المهني لأصحاب المناصب بخصوص سلطاتهم قانونيا.
يتم تعيين المدير العام من قبل الحكومة، بناءً على اقتراح من وزير العدل، ووفقًا للمادة 12 من قانون الخدمة المدنية (تعيينات) 1959ط وهو متعلق بوزير العدل.
يتحمل المدير العام، بصفته مستوى الإدارة العليا في وزاره العدل، ومن خلال المقر الرئيسي لإدارة وزاره العدل، مسؤولية الشاملة لبرنامج العمل بالمقر الرئيسي لوزارة العدل وذلك من خلال المواضيع التالية.

• التخطيط الاستراتيجي وخطط العمل السنوية للمكتب.
• تدريب وتطوير الموارد البشرية مع التركيز على المستوى الإداري والتدريب في الإدارة الاحتياطية.
• تطوير أدوات لتحسين أساليب العمل ، والإدارة ، وخدمة الجمهور في جميع وحدات وزاره العدل ، بما في ذلك تحسين مراكز المعلومات والموارد الإلكترونية.
• تنمية العلاقات الخارجية لوزارة العدل مع مختلف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في إسرائيل وخارجها.

بالإضافة إلى هذه الأدوار، ومع مراعاة الدور المركزي لوزارة العدل باعتبارها المقر الرئيسي للحكومة، يقود المدير العام أعمال اللجان الحكومية المختلفة ويرأسها، بما في ذلك: لجنة الموافقة على تعيين المستشارين القانونيين الخارجيين في الحكومة. الوزارات. لجنة الحماية القانونية والمشاركة في النفقات القانونية على المسؤولين والموظفين المدنيين، ولجنة الحماية القانونية والمشاركة في النفقات القانونية في البلدان الأجنبية، ولجنة الاتفاقية بين حكومة إسرائيل والمركز البهائي العالمي، اللجنة التنفيذية الدائمة لتنسيق مكافحة الاتجار بالبشر، واللجنة القانونية المشتركة لإسرائيل والسلطة الفلسطينية.
المدير العام هو رئيس، بموجب القانون ، للجان لاختيار المرشحين لفترة ولاية محكمة تدقيق الحراسة القضائية ومحكمة الاستئناف بموجب قانون الدخول إلى إسرائيل لعام 1952، ورئيس لجنة المصادقة على المدققون الداخليون بموجب قانون التدقيق الداخلي "عام 1992. بالإضافة إلى ذلك، فإن المدير العام عضو، بموجب القانون، في المجلس الوطني لنقابة المحامين ولجنة اعتماد المحامين العسكريين بموجب قانون القضاء العسكري لعام 1955.
اعتبارًا من تاريخ 8 يناير 2023، يعمل ايتمار دوننفلد كمدير عام لوزارة العدل.