| | |
|
|
| a |
رئيس لجنة الانتخابات المركزية والقاضي روبينشتاين لم يقبل توجّه عضو الكنيست يسرائيل أيخلر بشأن واجب شطب الحملة الدعائية الانتخابية التي يشنها كاديما بسبب التحريض ضد طلبة المعاهد الدينية
٢٧/١٢/٢٠١٢
لقد توجه عضو الكنيست الحاخام يسرائيل أيخلر إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية وقاضي المحكمة العليا الياكيم روبينشتاين بطلب شطب إعلان تم نشره من قبل حزب كاديما في اماكن عامة.
الحديث هو عن إعلان يتطرق إلى قضية المبالغ المالية التي يحصل عليها الجنود وطلبة المعاهد الدينية, إذ يقول أيخلر بأن هذا الإعلان يشكل دعاية انتخابية يُحظر القيام بها علما بأن الإعلان يحمل النصوص التالية:
"طلبة المعاهد الدينية – ٣٤٠٠ شيقل جديد شهريا
الجنود – ٣٥٢ شيقل جديد شهريا
الدفع للجنود مثل الدفع لطلبة المعاهد الدينية!"
ويكتب القاضي روبينشتاين في قراره:
"بعد أن قمت بدراسة الإعلان المذكور لا أعتقد أنه يتضمن ضمن الحالات التي لها مبرِّر لتقييد حرية التعبير السياسي في فترة الانتخابات. قضية خدمة طلبة المعاهد الدينية في جيش الدفاع الإسرائيلي هي قضية عامة مهمة للغاية يتمحور الجدل العام والقانوني في إسرائيل حولها منذ قرن. وأعتقد أن الدعوة إلى مقارنة شروط الأجور لجنود جيش الدفاع الإسرائيلي بتلك الشروط التي يحصل عليها طلبة المعاهد الدينية تتضمن ضمن الجدل العام المشروع ولا تشكل تحريضا على اليهود المتزمتين. بل وهي بالطبع ليست مضادة للسامية.
ومن حق جمهور اليهود المتزمتين وممثليهم السياسيين عدم الموافقة على نصوص هذا الإعلان تماما. ومِن حقهم التام عدم قبول النصوص وطرح المعطيات التي تثبت أقوالهم كما فعلوه في الإجابة على الرد. ولكن عدم الموافقة على نصوص الإعلان لا يكفي وحده لتقييد حرية التعبير لحزب كاديما.
كما لا أظن أن حوض الحملة الانتخابية من شأنه أن يشكل ساحة لطرح الأقوال الخاطئة أو التضليلية كما أستبعد بالطبع العنصرية أو القضايا الجنائية. وأوافق مع رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-١٦ والقاضي (حينئذ) ميشائيل حشين في حين قال: "إذا رأيت مقطعا إذاعيا يضم نوعا من تضليل مشاهديه أو المستمعين إليه فلن أتردد في الأمر بشطبه من دون نأجيل."
ومع ذلك فعلى مَن يقول بأن يتم نوع من التضليل عليه إثبات ذلك بالأدلة الواضحة وغير القابلة للتأويل وعلى الأمور أن تكون واضحة وجلية تماما ويمكن القول إنها "تصرخ" – شبه الفعل أن مصطلح التعبير والعقل السليم من أجل الناشر. وفي القضية المذكورة لا أستطيع حسم الموضوع في مسألة صحة التفاصيل المختلف عليها بل في مستوى الإثبات الرفيع والواضح الذي يترتب على مَن يطلب الشطب تحقيقه من أجل إعطاء المبرِّر لاتخاذ عملية إصدار أمر المنع.
وعلى أساس ما جاء لا أستطيع الاستجابة مع الطلب."
|