بحث:
gov.il
في كل مواقع الحكومة
ابحث
الرئيسية
الوزارات والسلطات
الخدمات حسب الموضوع
الخدمات حسب جمهور الهدف
الدليل

gov.il Welcome to the Israel Government Portal gov.il
 صفحة البداية   الإبحار الآمن   رئيسي   التوقيع الالكتروني   
التوقيع الالكتروني
مسجل الجهات المصادقة

مسجل الجهات المصادقة هو هيئة مسئولة من قبل وزارة العدل، ووظيفته تسجيل الجهات المصادقة والإشراف عليها بحيث لا يقوموا بإختزان معلومات تفوق ما يحتاجونه، وكذلك ضمان عدم الاستعمال السيء للمعلومات التي تم خزنها.

عودة للأعلى
قانون التوقيع الالكتروني- 2001

بدأ سريان مفعول قانون التوقيع الالكتروني بتاريخ 4.10.2001، بهدف مواءمة القوانين الموجودة حول الموضوع مع التغييرات التي طرأت في أعقاب الإعلام المتواصل، وينظم القانون المواضيع التالية:
• تنظيم مكانة المستندات الموقعة بالتوقيع الالكتروني.
• مساواة المكانة القانونية للرسائل الديجيتالية والكلمة المكتوبة.
• زيادة الثقة بخصوص التعاقدات التي تتم بالوسائل الالكترونية وتنظيم فعالية الجهات المصادقة.
• الجهات الحيادية التي تساعد الأطراف على التحقق من الهوية وزيادة مصداقية التوقيع.
• يمنح القانون مفعولا قانونيا للتواقيع الالكترونية التي أصدرت أو تم التحقق منها خارج البلاد.

عودة للأعلى
سلطة الشهادة

تفحص سلطة الشهادة إذا كانت المعلومات التي تم تزويدها من قبل طالب الشهادة صحيحة، بواسطة تقاطع المفتاح الشخصي للأشخاص أو منظمة مع معلومات أخرى مشخصة حول نفس الأشخاص أو المنظمات. وبعد ذلك، تقوم بإغلاق المعلومات بطريقة مشفرة بحيث لا تكون التغييرات ممكنة.
تتكون سلطة الشهادة من ثلاثة مزودات:
• مزود للتسجيل
• المزود الذي يغلق الشهادة
• المزود الذي ينشر الشهادات المصادق عليها والأخرى التي تم شطبها الوظائف المركزية لسلطة الشهادة
• إغلاق وتوزيع الشهادات الالكترونية
• توفير البنى التحتية لإدارة المفاتيح لصالح التطبيقات الأخرى
• إعادة صياغة المفاتيح

عودة للأعلى
الجهة المصادقة على التوقيع الالكتروني

الجهة المصادقة هي هيئة تجارية أو شخصية يتم التوجه إليها عند الرغبة في التصديق على هوية الموقع على المستند الالكتروني. طبقا للقانون، يتوجب على الجهة المصادقة استيفاء المتطلبات العالية من حماية المعلومات، من الناحية المادية والمنطقية، وكذلك إدارة عمليات إصدار الشهادات حسب المعايير القانونية التي تتم المصادقة عليها من قبل التسجيل.

وظائف الجهة المصادقة
• فحص صحة التفاصيل لصالح الأشخاص الذين يطلبون إصدار شهادة الكترونية لهم.
• فحص وسائل التحقق من التوقيع.
• إدارة مخزون موثق من الشهادات الالكترونية وتسجيل الشهادات التي تم إلغاؤها وليست سارية المفعول.
• التزود بمنظومة من المواد والبرامج الموثقة.
• توفير المعلومات حول الأخطار المرتبطة بإستعمال التوقيع الالكتروني.

عودة للأعلى
الشهادة الالكترونية

الشهادة الالكترونية هي رسالة يتم إصدارها من قبل الجهة المصادقة، وتصادق على أن توقيعا الكترونيا معينا يتبع صاحب وسيلة توقيع معينة.

عودة للأعلى
ما هو التوقيع الالكتروني؟

التوقيع الالكتروني يستبدل التوقيع الخطي على مستند من الورق، وهدفه التحقق من هوية من أصدر المستند الالكتروني. يمكن بواسطة التوقيع الالكتروني التحقق من أن المستند الوارد هو حقا المستند الذي تم إرساله، بحيث لا يستطيع المرسل أن ينكر الرسالة التي وقع عليها.

عودة للأعلى
مصادر المعلومات

 وزارة العدل
 وزارة الصناعة، التجارة والتشغيل
 برنامج لوزارة المالية
عودة للأعلى
مشروع البطاقة الذكية

مشروع البطاقة الذكية هو مشروع في مجال البنى التحتية لبناء منظومة تشخيص وتوقيع الكتروني لكافة مواطني الدولة.
بواسطة المشروع، يمكن للحكومة أن توفر خدمة شخصية وكاملة للمواطنين، على ضوء الحاجة إلى التشخيص والتوقيع ساري المفعول فيما يتعلق بمعاملات كثيرة للمواطن أمام الوزارات الحكومية وسلطاتها.
يقسم مشروع البطاقة الذكية إلى ثلاثة أقسام حسب جمهور الهدف:
 تموز: توزيع البطاقة الذكية على مستخدمي الدولة. وتستعمل البطاقة على أنها بطاقة هوية لمستخدمي الدولة، وتتيح الوصول المشخص لأنظمة المعلومات الحكومية وكذلك إمكانية التوقيع الديجيتالي.
• تدمر: توزيع البطاقة الذكية وسط المجموعات التجارية التي يوجد لها علاقات عمل مع الحكومة، مثل المحامين ومدققي الحسابات. يتم توزيع البطاقات بالتعاون مع الوزارات التي تعمل مع جمهور الهدف.
• تلم: بطاقات هوية ذكية للسكان عامة. تتيح البطاقات التشخيص المحسوس والمنطقي والتوقيع الالكتروني لكافة المواطنين في الدولة.

عودة للأعلى
الغاء الشهادة الالكترونية

يمكن إلغاء الشهادات الالكترونية في الحالات التالية:
• في أعقاب طلب أصحاب الشهادة
• في أعقاب الإعلان عن وفاة أصحابها
• في أعقاب الإعلان عن هيئة مؤطرة تفككت
• لحظة معرفة أصحابها بوجود خلل في الشهادة أو بتوقيع صاحب الشهادة

أمر التوقيع الالكتروني (تحديد المضافات للقانون)، 2002 ، يحدد الحالات التي يمكن معها استعمال التوقيع الالكتروني المصادق عليه كبديل عن التوقيع اليدوي

عودة للأعلى
أنواع التواقيع الالكترونية

التوقيع الالكتروني المحمي
• مميز لأصحاب وسائل التوقيع
• يتيح تشخيص صاحب التوقيع
• يتم استصداره بواسطة التوقيع الذي يخضع للسيطرة الحصرية لصاحب وسيلة التوقيع.
• يتيح تشخيص التغيير الذي أدخل على الرسالة الالكترونية بعد موعد التوقيع.

التوقيع الالكتروني المحمي والمصادق عليه
• توقيع الكتروني محمي، قام طرف ثالث يسمى "الجهة المصادقة" بتشخيص التوقيع وإصدار شهادة الكترونية تشهد على التشخيص.

عودة للأعلى
الاستعمالات الإضافية للتوقيع الالكتروني

يتم استعمال التوقيع الالكتروني طبقا لمستوى مصداقيته. إن التوقيع الأساسي يعرف صاحب التوقيع مع العنوان على البريد الالكتروني، بينما يعرف التوقيع الالكتروني الأعلى من نوعه التوقيع مع هوية الشخص أو هيئة معينة.

التوقيع الالكتروني على الرسالة التي أرسلت بالبريد الالكتروني
• الرسالة الموقعة الكترونيا تصادق على هوية المرسل، بينما يميّز صاحب العنوان أن الحديث يدور عن رسالة مزيفة.
• يمكن بواسطة التوقيع الالكتروني معرفة إذا ما اطلع شخص آخر، عدا المستقبل، على الرسالة. إذا تم قراءة الرسالة يمكن معرفة هوية القارئ ويتم إرسال المعلومة بالبريد الالكتروني إلى المرسل.
• يمكن بواسطة البريد الالكتروني تشفير الرسالة المرسلة بالبريد الالكتروني، بحيث يستطيع المرسل إليه فقط قراءتها.

التوقيع الالكتروني في الشبكة
التوقيع الالكتروني في الشبكة مخصص من أجل التحقق من هوية الحاسوب البعيد وحاسوب الزيون عند اتصال أحدهما بالآخر.

التوقيع الالكتروني على المستندات القانونية
يهدف التوقيع الالكتروني إلى التحقق من عدم حدوث أية تغييرات في المستند. كل تحرير مجدد للمستند يزيل التواقيع الالكترونية الموجودة.

توزيع البرامج
• توقيع برامج الحاسوب يدل على كونها أصلية وأنه لم يطرأ عليها أي تغيير من قبل طرف ثالث. هكذا يستطيع أصحاب الحواسيب الذين يشترون البرامج تركيبها دونما خوف من البرامج المزيفة أو التي تحتوي على معلومات من شأنها الحق الضرر بالحاسوب.

عودة للأعلى
تأثير قانون التوقيع الالكتروني على الخدمات الحكومية

يوجد لقانون التوقيع الالكتروني تأثير على الخدمة الحكومية المتصلة وعلى نشاطات الحكومة في السنوات القريبة.
• منح الهوية الديجيتالية لكل مواطن
• التوقيع بشكل الكتروني على المستندات، النماذج، الدفعات، العقود وغيرها.
• تحويل المعلومات الشخصية بصورة مضمونة لكل مواطن
• يمكن الاعتماد على التوقيع الديجيتالي ضمن الإجراء القضائي
• التوفير في إجراءات إرسال المعلومات إلى المواطن والحصول على المعلومات (التوفير في الورق، النماذج، طباعة المعطيات وغيرها)
• التوفير في المراحل المتوسطة بين المواطن والموظف

عودة للأعلى
שותפים לתכנים האתר
شرطة إسرائيل
وزارة المعارف
ميكروسوفت إسرائيل
اتحاد الانترنت الإسرائيلي
وزارة الصحة
טופס תלונה במשטרה
شرح حول استمارة الشكوى (عبري)
تقديم شكوى للشرطة (عبري)
סרטי הדרכה
فلم إرشادية - يوم الانترنت العالمي
عرض الشرطة – الإبحار الأمن في الإنترنت
الإبحار الآمن في الشبكة